كشف وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، الحقيقة الكاملة للمنشورات التي تفيد باختراق الحساب البنكي وسرقته عبر مكالمات صوتية من رقم محمول غير رقم البنك.
وقال وليد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن ما يتردد عن إمكانية سرقة الحسابات البنكية عن طريق مكالمة تليفون فقط فهو كلام خاطيء وعار تمامًا عن الصحة.
وأضاف وليد حجاج: الحالة الوحيدة اللي ممكن تتسرق فيها البيانات هي إنك تعطي بياناتك لأي شخص يتصل بيك ويطلب منك الرمز وتستجيب لطلبه.
سرقة الحسابات البنكية
وتابع خبير أمن المعلومات: لا بد للعميل أن يكون قد أخطأ خلال حديثه مع السارق من خلال إعطائه معلومات أو بيانات هامة يستطيع السارق أن يصل بها لحسابه البنكي.
وفي وقت سابق ،أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة
صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، حيث استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
شركات السمسرة في الأوراق المالية
منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
إجراء تحويلات مالية
حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، حيث تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.
0 تعليق