اعتادت العائلات الأمريكية كل ربيع شراء الكتاكيت والأرانب وفراخ البط من بائعي الأعلاف المحليين ومن متاجر الحيوانات الأليفة، لإدراج هذه الطيور والحيوانات الجميلة في قوائم شراء احتياجات عيد الفصح، وأيضا لالتقاط الصور التذكارية الموسمية معها.

وتقول صحيفة شيكاغو تريبيون إنه بعد مرور بضعة أشهر يتلاشى في الغالب الشعور بالحصول على شيء جديد، وتصبح هذه الطيور الرائعة من الأشياء المألوفة، ومع انخفاض درجة الحرارة يشعر أصحاب البط بأنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بها، مع استمرار حجمها في النمو في الفناء الخلفي لمنازلهم أو داخل المنازل، ويعتقد البعض منهم خطأ أن البط سيكون قادرا على البقاء على قيد الحياة في البرية، وهذا الأمر غير قانوني.

وهنا يأتي دور منظمة شيكاغو لمراقبة الطيور الشاردة التي تنقذ آلاف الطيور كل عام، وفقا لما تقوله مديرة المنظمة أنيت برينس. وتتلقى المنظمة أكثر من مائة مكالمة هاتفية تطلب إنقاذ الطيور الأليفة الشاردة من أنواع من البط الداجن التي كانت بحوزة أشخاص ثم تخلوا عنها لسبب أو لآخر.

ويقول الخبراء إن هذا التخلي هو بمثابة حكم عليها بالإعدام. وليست هناك بيانات رسمية عن عدد المرات التي يحدث فيها ذلك، لكن تقريرا لأحد علماء الحيوان لعام 2023 نشرته مجلة ناشونال جيوجرافيك يشير إلى أنه يتم التخلص من عشرات الآلاف من البط الداجن سنويا في الولايات المتحدة.

ويصبح البط الداجن المتروك في البرية أهدافا سهلة للحيوانات المفترسة، فهي أنواع من البط الجالس وليس الطائر، ذلك لأن تربية البط وتغذيته لصالح صناعة اللحوم يعني أن معظم البط الداجن لا يستطيع الطيران، لأن أجسامه تصبح كبيرة الحجم مع صغر أجنحته للغاية. وتحفل شيكاغو بالحيوانات المفترسة المحتملة.

وباعتبار أن البط من الحيوانات الأليفة فهو يعتاد على البشر في الحصول على الطعام، وبالتالي فهو غير مستعد للبحث عن طعامه.

وتضيف برينس أن البط المنزلي مثله مثل أي حيوانات أو طيور أليفة أخرى، تمثل التزاما على أصحابها برعايتها طوال حياتها، وأن متوسط العمر المتوقع لها يمكن أن يتقلص إلى النصف بسهولة إذا تركت للعيش في البرية.

ويعد التخلص من البط أمرا غير قانوني في ولاية ألينوي، بمقتضى بند المعاملة القاسية في قانون الرعاية الإنسانية للحيوانات بالولاية.

ويمثل انتهاك قانون الولاية جريمة تعد جنحة من الدرجة الأولى، وهي الأشد من نوعها، وتشمل أيضا السرقة والتعدي الإجرامي والضرب والاعتداء الجسيم. ويمكن أن يعاقب مرتكبو هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 2500 دولار، مع تقييمات إلزامية للسلوك من قبل المحكمة.