ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.6% في أكتوبر، في الوقت الذي يناقش فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي مدى السرعة التي يتعين عليه بها خفض أسعار الفائدة.

وجاءت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب إحصاءات العمل متماشية مع توقعات الاقتصاديين بارتفاع نسبته 2.6 في المائة وأعلى من وتيرة 2.4 في المائة في سبتمبر/أيلول.

وبعد استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ظل مؤشر أسعار المستهلك "الأساسي" ثابتا عند 3.3% على أساس سنوي.

وسوف يراقب البنك المركزي الأميركي عن كثب بيانات التضخم، وهو الذي خفض بالفعل سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية على مدى اجتماعين متتاليين إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 4.5 و4.75 في المائة.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة بعد صدور البيانات، حيث راهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح الآن أكثر ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتشير أسواق العقود الآجلة إلى احتمالات بنحو 75% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، ارتفاعاً من 60% قبل صدور أرقام التضخم.