في تقرير حديث عن الإقراض الاستهلاكي، اقترح البنك المركزي الروسي وضع حد أقصى لتوفير قروض الرهن العقاري لفترات أطول من 30 عامًا.

وأشار المسؤولون إلى أن البنوك الروسية مددت شروط القرض لتقليل متوسط أقساط الرهن العقاري الشهرية.

وعلى مدار العام الماضي، زادت حصة قروض الرهن العقاري في روسيا بشروط تتجاوز 30 عامًا من 10 إلى 20 في المائة. ومع ذلك، فإن هذه الآفاق الزمنية الأطول تزيد من خطر مواجهة المقترضين لصعوبات غير متوقعة في سداد ديونهم.

ومن المتوقع أن ينظر المشرعون في مجلس الدوما في المستقبل القريب في القراءة الثانية للتشريع الذي يخول البنك المركزي وضع حد أقصى لشروط الرهن العقاري. وقد يدخل القانون حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن في الأول من أبريل 2025.