أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب يتوفر على تشريع مهم في مجال مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
واستعرض رحو، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول "الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق" الذي ينظمه مجلس المنافسة، الإصلاحات التي قام بها المغرب تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق، مشيرا إلى إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وأيرز أن مجلس المنافسة يظل فاعلا رئيسيا في المجال الاقتصادي، مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين بشكل فعال لضمان احترام قواعد السلوك الجيد والشفافية، وضمان اقتصاد منفتح ودينامي ومرن.
من جهته، أكد الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة، أن المملكة قامت بالعديد من الإصلاحات على مستوى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، كان آخرها إصلاح سنة 2023، والذي أدخل تعديلات هامة جعلت من المنافسة حجر الزاوية في منظومة الصفقات العمومية.
وأضاف بنسودة أن "الإطار القانوني للصفقات العمومية في صيغته الحالية يتماشى مع التشريعات الأوروبية ويتناغم بشكل كبير مع المعايير الدولية، خاصة التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، فيما يخص القواعد المنظمة للمنافسة".
وأكد أن إصلاح سنة 2023 عزز المنافسة المشروعة ومكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مشيرا إلى أن الأرقام تبرز بوضوح الأثر الإيجابي للإصلاح على تعزيز المنافسة.
يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول "الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق" يشكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.
وتعرف أشغال المؤتمر مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.
خصص مجلس مدينة الدارالبيضاء منحة استثنائية للوداد والرجاء الرياضيين، لمساعدتهما على تضررهما من إغلاق مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، الذي يخضع للإصلاحات، استعدادا لاستضافته نهائيات كأس افريقيا للأمم في السنة القادمة.
و قال كريم الكلايبي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس عمالة الدار البيضاء،” بعد تقدمنا بعدة طلبات متكررة إلى مجلس عمالة الدار البيضاء لدعم ناديي الرجاء و الوداد، والأندية البيضاوية الأخرى، يسرنا أن نعلن أنه تم المصادقة على منح 150 مليون سنتيم لكل من نادي الوداد الرياضي ونادي الرجاء الرياضي، بالإضافة إلى مبالغ أخرى مخصصة للأندية الأخرى”.
وسيتوصل الراسينغ البيضاوي المنتمي للقسم الثاني بمبلغ 80 مليون سنتيم مقابل 70 مليون سنتيم للرشاد البرنوصي والاتحاد البيضاوي و30 مليون سنتيم لنجم الشباب البيضاوي وشباب الفتح البيضاوي والتكوين المهني و20 مليون سنتيم لوفاء وداد وأشبال الصخور السوداء.
قضت الهيئة القضائية بشعبة الإلغاء والتعويض بابتدائية فاس أول أمس الثلاثاء 12نونبر الجاري بعزل التجمعي إسماعيل الهاني من عضوية ورئاسة مجلس جماعة " قرية بامحمد " التابعة ترابيا لإقليم تاونات مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .وينتظر أن يحدد عامل إقليم تاونات تاريخا لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس التجمعي المعزول طبقا للقانون.
وكان عامل إقليم تاونات قبل إحالة ملف رئيس مجلس جماعة " قرية بامحمد " على أنظار القضاء الإداري بفاس ، قد قرر توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت الكثير من الاختلالات والتجاوزات التي شابت التدبير الإداري والمالي بالجماعة الترابية التي تولى رئاستها الرئيس المعزول بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.
تم يومه الأربعاء 13 نونبر الجاري تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت تورطوا في أحداث الشغب التي عرفتها مباراة فريق هوارة وفريق أمل تزنيت من بينهم 4 رشداء والباقي أحداث.
وقد تقرر إيداع الرشداء السجن وإحالة الأحداث على قاضي الأحداث .
ومن جهة أخرى لا تزال الأبحاث جارية للكشف عن باقي المتوطين في إحداث الشغب المذكورة وإيقافهم.
0 تعليق