يا ترى إيه شكل النهضة اللي حصلت في قطاع الصناعة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وإيه أهم المشروعات اللي اتنفذت خلال العشر سنين الأخيرة، وإزاي هتأثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وهترفع قيمة الجنيه أمام الدولار وكل العملات الأجنبية.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده.
 

طبعا كلنا عارفين، إن النهوض بقطاع الصناعة الوطنية هو نهج استراتيجي للدولة المصرية وأولوية في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، عشان كده اعتمدت الدولة خلال السنين اللي فاتت، على وضع خطة منهجية متكاملة وكمان تنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بالقطاع ده، لأنه بيعتبر من أهم القطاعات اللي بتنهض بالاقتصاد.

ونقدر نقول، إن قطاع الصناعة بيشهد تطور غير مسبوق بعد تولي الرئيس السيسي، لأن من ساعتها شهد القطاع اهتمام غير مسبوق، ووجه الحكومة بتكثيف جهود التطوير باعتبار الصناعة قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل.

عشان كده، وجه الرئيس السيسي، الحكومة بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية القطاع ده، ورغم إن التحديات كانت كتيرة شوية إلا أن القطاع حقق طفرة كبيرة على مدار السنين اللي فاتت.

لكن اتبلورت الطفرة اللي حصلت، في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، فخلال السنين الماضية تم إعداد قايمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، وساهمت الإجراءات دي في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية.

ومش بس كده، لأ ده كمان مصر وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لنمو ملف الصناعة وخاصة البنية التحتية بشكل حققت معاه الدولة المصرية قفزة قوية، مرورا بالبنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالتصنيع والاستثمار.

وده معناه، إن السياسات اللي بتنتهجها الدولة المصرية في السكة دي، ملهاش غير عنوان واحد وهو تشجع التصنيع، سواء فيما يتعلق بالسياسة المالية، وتحديدا السياسة الضريبية، اللي بتتمثل في عدد كبير من الإجراءات، زي التسهيلات الضريبية عشان تخلق منتج مصري قادر على المنافسة، وكمان تزود الإنتاج على مستوى السوق المحلية.

ضيف على كل ده، إن تم تعزيز فرص التبادل التجاري والتصنيع، لأن تم تطبيق سياسات نقدية وسياسات البنك المركزي المتبعة مع البنوك التجارية بخصوص توفير التمويل اللازم، وتم إنشاء خطوط إنتاجية مختلفة، وكمان وقعت مصر بروتوكولات تعاون واتفاقيات التجارة على الجانب الإقليمي في محيطها العربي والإقليمي، وكمان على المستوى الثنائي مع دول تانية، وكل ده طبعا بيعزز من فرص التبادل التجاري والتصنيع وبينعكس على كل مؤشرات الاقتصاد المصري بالإيجاب.

يعني الحكومة المصرية بذلت على مدار السنين اللي فاتت جهود جبارة، ساهمت في وضع مصر في صدارة القارة الإفريقية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، ومش بس كده لأ ده كمان بتكثف جهودها عشان تحسن  مناخ الاستثمار الداخلي، وكل ده طبعا بيجعل مصر واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.