أعلن طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك نحو مليون و800 ألف وحدة بنظام الإيجار القديم في مصر، تشمل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، مشيرًا إلى أن ما يزيد عن 80-85% منها هي وحدات سكنية.

وأوضح "شكري" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن قضية الإيجار القديم تنطوي على حساسيات بين طرفين مصريين، لكل منهما وجهة نظر متباينة، مما يستدعي حوارًا مجتمعيًا لتحقيق التوازن المطلوب بين الملاك والمستأجرين.

مراعاة المعايير

وأشار إلى أن دور مجلس النواب يقتصر على وضع المبادئ العامة لتعديلات قانون الإيجار القديم، دون الخوض في التفاصيل التنفيذية، مع مراعاة معايير محددة مثل قيمة العقار ومساحته. 

وأكد أن الحوار المجتمعي المزمع عقده سيشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وعقاريين، بهدف الوصول إلى حلول تضمن التوازن وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

التعديلات الجديدة

وشدد على أن التعديلات الجديدة ستراعي الظروف الاجتماعية للملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى دور المحكمة الدستورية في مراقبة وتقييم الأطر القانونية لضمان العدالة.

وتابع "المحكمة الدستورية تعرضت للقيمة الإيجارية والزيادة في المادة 1 و2 فقط"، موضحًا أن طول مدة انتظار الملاك لتعديل القانون جعلتهم يرفعون سقف طموحاتهم وينتظرون زيادات كبيرة.