تقدم مجموعة من المحامين بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد أحد الجنود الإسرائليين المشاركين في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وسجل المحامون في شكايتهم أن الجندي المسمى موشيه أبيحزر شارك في الحرب على غزة لمدة ثلاثة أشهر، “ارتكب خلالها العديد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية، من إبادة جماعية وتطهير عرقي، وكان يتباهى بها في فيديوهات موثقة، يؤكد فيها القتل والحرق والتعذيب والاغتصاب ضد الفلسطينيين”.

واعتبر أصحاب الشكاية أن هذه الممارسات “أفعال إرهابية مجرمة في القانون الدولي والقانون المغربي”، مطالبين بتفعيل مقتضيات المادة 1711 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “رغم أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة إرهابية، سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها. غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني”.

والتمس أصحاب الشكاية بشرى العاصمي، سلوى المجادلي، عبد الصمد الطعارجي، عبد العالي الهداجي، نجية الهداجي، خديجة عقا، محمد العربي المعتز، صلاح الزيادي، إلقاء القبض على الجندي المقيم في أحد فنادق مدينة مراكش وتقديمه للمحكمة المختصة في حالة اعتقال.

وأورد المحامي عبد الصمد الطعارجي، عضو هيئة المحامين بمراكش: “قمنا بتليغ السلطات المختصة عن مجرم حرب يتواجد فوق التراب الوطني، وطالبنا بأن يتم تقديمه للمحاكمة العادلة”.

وقال الطعارجي ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “في المغرب هناك قانون الإرهاب، ونصوص جنائية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها”، مردفا: “الاستجابة للطلب من عدمها أمر نتركه للزمن”.

وتابع المحامي نفسه: “نحن كمناضلين ومحامين تحملنا المسؤولية وقمنا بالتوقيع على الشكاية، ونتمنى أن يلتف الجسم المهني معنا”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن تنسيقيات المحامين من الداعمين للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن “أكبر دعم للقضية الفلسطينية هو إسقاط جميع الاتفاقيات المبرمة مع العدو، سواء العلنية أو السرية”.

كما طالب الطعارجي بـ”مقاطعة جميع المؤسسات والشركات الداعمة للكيان، لأن دعم القضية الفلسطينية يمكن لأي مواطن أن يساهم فيه من موقعه، على اعتبار أن هذه الشركات وغيرها تساهم في تسليح العدو الإسرائيلي”، وزاد: “هذه المقاطعة عمل نضالي كبير”.

واسترسل المحامي ذاته: “القضية الفلسطينية قضية وطنية، والمقاومة تقاتل من أجلنا جميعا، على اعتبار أن الكيان هو مثل الأخطبوط، وغدا قد نصير تحت أطماعه”، ودعا إلى التراجع عن التطبيع “حماية لسيادة المغرب، فتغلغل الصهيونية يشكل خطرا، ويهدد أمن واستقرار المملكة”.