بالموازاة مع بداية الدخول المدرسي أثار مشتغلون في النقل المدرسي ببعض المدارس الخاصة مجموعة من الإكراهات التي يرون أنه تواجههم في مسارهم المهني، ولا تضمن شروط العيش الكريم بالموازاة مع القفزة التي عرفتها أسعار عدد من المواد الأساسية.
ومن بين ما عدده هؤلاء، سواء على مستوى تطبيقات للتراسل الفوري والجماعي أو مما صرحوا به لهسبريس، “ضعف الأجور، فضلا عن إلزامهم بالمشاركة في أنشطة إضافية لمهامهم، ثم وجود مشاكل في تصريح مشغليهم بالعدد الكامل لأيام اشتغالهم”، مشيرين إلى أن “بعض المتقاعدين الذين يتوفرون على رخص سياقة يقطعون الطريق على من يريدون الاشتغال في هذا المجال، لكونهم يقبلون بشروط بسيطة”، حسب تعبيرهم دائما.
وكشف هؤلاء أن “بعض المدارس مازالت تكتفي بأجور تتراوح ما بين 1600 و2200 درهم، في حين أن المحظوظين فقط من تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور أو تتجاوزه”، وهو ما تحفظ مسؤول في فيدرالية التعليم الخاص عليه، معتبرا أن “الأمر محكوم بالنسبية ولا يمكن قراءته بمعزل على مضامين العقود التي تم إبرامها بين الطرفين”.
في هذا الصدد قال عبد الوهاب، سائق نقل مدرسي خصوصي، إن “السائقين الذين يتوفرون على حظوظ هم من يتلقون 2200 درهم، في حين أن الملتحقين حديثا بالعمل يتقاضون ما بين 1500 و1800 درهم، في وقت لا يمكن إنكار أن هناك مدارس ببعض المدن الكبرى تقوم بوضع أجور تصل إلى الحد الأدنى للأجور أو حتى أكثر، لكنها فئة لا تثمل الأغلبية”.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريح لهسبريس، أن “هناك كذلك توجها من قبل بعض المؤسسات إلى الاستعانة بأشخاص متقاعدين، بما لا يترك الفرصة للمهنيين؛ إلى جانب بعض المدارس التي توظف أعوانها من السائقين في أنشطة أخرى لا علاق لهم بها”، مردفا: “في الغالب يتم الاشتغال منذ السابعة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة مساء، على مدار التوقيت المستمر”.
الفاعل المهني ذاته ذكر أن “هناك من السائقين من يواجه مشاكل في التصريح على مستوى الضمان الاجتماعي، فحتى إن كان يشتغل 26 يوما فإنه يجد نفسه مصرحا به كأجير لمدة تصل إلى 18 يوما فقط”، مؤكدا أن “هذه الشغيلة لا تطالب إلا بمنحها الحد الأدنى للأجور”.
من جهته اعتبر مصطفى، سائق نقل مدرسي بإحدى المدارس الخاصة، أن “الأجراء ببعض المدارس مازالوا بحاجة إلى التفاتة، حيث نتحدث عن أجور هزيلة مقابل مسؤوليات ليست بالهينة؛ فالمبتدئ حاليا يصعب عليه حتى الوصول إلى الحد الأدنى للأجور، فيصطدم بأجور ما بين 1500 و2000 درهم، في حين أن الوصول إلى ‘السميك’ يتطلب من السائق عددا من السنوات”.
وزكّى مصطفى، في حديثه لهسبريس، تصريحات زميله عبد الوهاب بخصوص إلزام بعض المؤسسات السائقين بـ”القيام بأنشطة أخرى خلال ساعات العمل، إلى جانب مسألة التصريح بأيام العمل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، خالصا في الأخير إلى أن “السائقين بعدد من المدارس الخاصة يجب أن يحظوا بحقهم في الحد الأدنى للأجور”.
أحلنا هذه الشكاوى على عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص المكلف بالتعليم المدرسي الخصوصي، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أوضح أنه “في البداية وأمام غياب معطيات رسمية لا يمكن أن ننكر أن ننفي أي شيء من هذا القبيل، غير أنه من ناحية أخرى لا يمكن الجزم به”.
وأضاف بوقدير، في تصريح لهسبريس، أنه “وجب من ناحية ثانية أن نطلع على طبيعة العقدة التي تربط بين هؤلاء المهنيين والمدارس الخاصة، إذ يمكن أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين على ما يتم تنزيله والقيام به”، مشيرا إلى أنه “إذا تم الاتفاق بين الطرفين على بعض البنود والمواد وتم تطبيقها فإن العقد شريعة المتعاقدين دائما”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “هناك ملاحظة ثانية بخصوص الأجر، هي أنه ليس كل السائقين يشتغلون يوما كاملا، إذ يتم التعاقد معهم على العمل خلال وقت الدخول والخروج فقط، ويتمتعون بفترة الفراغ في النهار، ما يمكن أن يبرر الأجور إذا ما كنا نستحضر فلسفة الأجر مقابل العمل”؛ كما ذكر أن “الفيدرالية عادة ما تقوم بتحسيس المقاولات التربوية بمستجدات القوانين التي لها علاقة بعالم الشغل، في حين أنه إذا كان هناك عقد مبرم بين المشغل والأجير فإن تطبيق بنوده يجب أن يتم من جانب الطرفين، لأنهما اتفقا عليه منذ البداية”، موضحا أن “هناك اختلافا في العُقود التي تبرمها كل مقاولة تربوية خاصة مع أجرائها بمختلف أوصافهم”.
0 تعليق