تشهد الساحة المصرية حالة من التساؤلات المستمرة بشأن زيادة المرتبات، وهي القضية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ويعتمد العديد من العاملين في القطاع الحكومي والخاص على الزيادة في الأجور كمصدر أساسي لتحسين أوضاعهم المعيشية. 

وفي هذا السياق، كثرت الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي عن زيادة مرتقبة في المرتبات، ما دفع وزارة المالية المصرية لإصدار بيان رسمي توضح فيه الحقيقة حول هذه الشائعات وتكشف تفاصيلها. 

حقيقة زيادة المرتبات في الوقت الحالي

أوضحت وزارة المالية المصرية في تصريحاتها الأخيرة أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول زيادة المرتبات في الوقت الراهن. فقد أكدت الوزارة أن الزيادة الأخيرة كانت في مارس 2024، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وهو ما أسهم في رفع رواتب العاملين في الدرجة السادسة إلى 6000 جنيه مصري، وذلك في إطار تعزيز تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة كانت الأخيرة التي تم تطبيقها في هذا العام، وأوضحت أن زيادة المرتبات تتم سنويًا في غالب الأحيان. وبالتالي، لا توجد نية حالياً لتطبيق أي زيادات أخرى قبل عام 2025، على الرغم من أن الملف قيد الدراسة وأن هناك دراسات حول كيفية تحسين الأجور بشكل تدريجي.

تفاصيل الزيادة الأخيرة في الرواتب

في مارس 2024، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليشمل جميع العاملين في القطاعات الحكومية. ويصل راتب الموظف في الدرجة السادسة إلى 6000 جنيه، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنةً بما كان عليه قبل قرار الزيادة. كما جاء هيكل الرواتب على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.
• الدرجة العالية: 10,200 جنيه.
• درجة المدير العام: 9,200 جنيه.
• الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.
• الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وفيما يتعلق بموعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، أكدت وزارة المالية أن الصرف سيتم وفقًا للجدول المعتمد مسبقًا. حيث سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر بداية من يوم الخميس 24 نوفمبر 2024 لموظفي مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للصحافة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات يستمر على مدار خمسة أيام، حيث تم بالفعل صرف الرواتب المتأخرة وفقًا للجدول الدوري الذي حددته الوزارة في الفترة من 7 نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2024.

التوقعات المستقبلية لـ زيادة المرتبات

على الرغم من أن الوزارة أكدت أن زيادة المرتبات ليست قيد التنفيذ في الوقت الحالي، إلا أن هناك توقعات بأن يتم إعادة دراسة تحسين الرواتب في المستقبل. هذه الزيادة عادة ما تكون في إطار زيادة الدعم لمختلف شرائح المجتمع، ولا سيما للعاملين في القطاع الحكومي، وذلك في ضوء الظروف الاقتصادية والمتغيرات التي تشهدها البلاد.

قد يكون من المنتظر أن تظهر قرارات جديدة أو مبادرات حكومية خلال العام المقبل لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة مع الحديث المستمر عن إصلاحات اقتصادية تنفذها الحكومة بهدف دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة.

زيادة المرتبات في مصر

في الوقت الذي انتشرت فيه العديد من الأخبار عن زيادة المرتبات في مصر، جاء البيان الرسمي من وزارة المالية ليضع النقاط على الحروف، مؤكدًا أن الزيادة الأخيرة كانت في مارس 2024 ولا توجد زيادات قريبة في الأفق. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تدرس إمكانية تحسين الأجور في المستقبل، مع التأكيد على صرف المرتبات في الموعد المحدد لكل شهر وفقًا للجدول الدوري المعتمد.

إذن، فإن العاملين في القطاع الحكومي في مصر سيحتاجون إلى الانتظار لعام 2025 ليحصلوا على أي زيادات جديدة في الأجور، مع العلم أن هذا الموضوع لا يزال محل دراسة ومتابعة مستمرة من قبل الحكومة.

تابع أحدث الأخبار عبر