أعلن المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء، عن خطة للترويج لـ21 صناعة واعدة، تتضمن صناعات تتعلق بقطاعي الإسكان والمرافق، وذلك بهدف جذب استثمارات جديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار الوزير إلى تواصل مع البنك المركزي لدراسة أوضاع 46 مصنعًا يعانون من تعثر مالي.

وأكد الوزير على تعديل تشريعات لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة أي منشأة صناعية تُقام مستقبلاً على الأراضي الزراعية.

كما أشار إلى توجه مصر نحو مواكبة الصناعات الحديثة والتحول الرقمي والصناعات الخضراء، مؤكدًا إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" لتوفير الخدمات الصناعية إلكترونيًا من جهة واحدة، بما يشمل خدمات الأراضي والتراخيص وسداد الرسوم إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وتتضمن استراتيجية التنمية الصناعية زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، مع التركيز على المجالات التي تعتمد على الخامات المتوفرة محليًا.

وتهدف الدولة إلى توفير منتجات بجودة عالية في السوق المحلي، بجانب تصنيع منتجات للتصدير بمعايير تنافسية.

واستعرض الوزير تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يومًا، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يمثل أولوية كبرى، في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخارجية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.