ألقت تصريحات رئيس الوزراء اليوم، بشأن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، الضوء على الملامح العامة للتعديلات التي سوف تجريها الدولة على أحكام هذا القانون تمهيدا لتنفيذها. حيث أكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة سوف تراعي البعد الإجتماعي عند وضع الصيغة التنفيذية لقانون الايجار القديم، منبها الى مراعاة مصلحة المالك والمستأجر.
وبدأت التحركات الكثيفة من الجهات المعنية للتوصل الى صيغة تنفيذية تحمي حقوق جميع الاطراف عقب اصدار المحكمة الدستورية العليا، حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ( 1 و2 ) القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الأسبوع الماضي.
وأوضح محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات سابقة، أن فترة الـ 8 أشهر المتبقية على نهاية الفصل التشريعي ستشهد تحركات من مجلس النواب في هذا الصدد، مشيرا الى أنه وفي حال عدم إقرار التوصول الى التعديلات المطلوبة خلال هذه الفترة، سيُنفذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية بناءً على لجوء المالك إليها.
وبين رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن بعض الفئات المستفيدة من قانون الإيجار القديم قد تكون من فئات مستحقة في مبادرات "سكن لكل المصريين"، ما قد يوفر لهم حلولًا سكنية بديلة بأسعار ميسرة، ومنوها بأن الحكم الصادر أصبح ملزمًا وأن البرلمان سوف يتعامل معه بحذر، مع مراعاة مصلحة الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين.
رؤية النواب في التعديلات
وتوقع عدد من النواب في حينه إقرار زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية في التعديلات الجديدة، وفقًا لعدد من المقترحات التي قدمت للجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن تكون تلك الزيادة مختلفة عن تلك التي تم إقرارها بالتعديلات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، والذي نص على زيادة نسبية تطبق سنويًا على القيمة الإيجارية.
وحول التعديلات الحالية، لفت النواب الى امكانية اقرار زيادة مقطوعة، يتم تحديدها بالقانون، وهو ما من شأنه احداث توازن ما بين القيمة الإيجارية للإيجار القديم، والقيمة الإيجارية الحالية للوحدات المؤجرة ضمن هذه القانون.
ومن المنتظر أن يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته يوم الأحد 17 نوفمبر المقبل، والمنتظر أن تعقد اللجان النوعية جلساتها، ومن المتوقع أن تكون هناك جلسات للجنة الإسكان متعلقة بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية.
موقف الأحزاب من التعديلات
ومن جهتها، ثمنت الأحزاب استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي قضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيدة بتكليف المجلس للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي ودراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية ،مؤكدين ان ذلك القرار القرار جاء نتيجة الحوار الوطني ،وسيسهم في تحديد ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ،وتحقيق العدالة بين المستأجر والمالك.
مطالبات ائتلاف الملاك
وفي أعقاب هذا الحكم، طالب ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، بتحديد حد أدنى للإيجار في الوحدات السكنية التي تخضع للقانون القديم، مقترحا أن يكون الحد الأدنى 2000 جنيه، مع تحديد زيادات سنوية للإيجار، كما دعت إلى ضرورة أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد يشمل تنظيم الإيجارات الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية.
تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.
0 تعليق