أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» على إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلًا أن هذا التعديل يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز البنية الصناعية في مصر، وتقنين الأوضاع للمصانع غير المرخصة، على غرار الجهود التي بُذلت سابقًا في تقنين أوضاع المباني السكنية، ما سيسهم في تحسين أوضاع المصانع ورفع مستوى الإنتاجية.

وأكد «مهدي» في بيان، أن تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية يعد خطوة هامة نحو تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة قانونية ملائمة، حيث يعاني العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة من مشكلات تتعلق بتراخيص الأراضي والمباني، مما يعيق نموها ويعرضها لمخاطر قانونية، ومن خلال التعديل التشريعي سيتمكن أصحاب المصانع من تسوية أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

حماية الأراضي الزراعية

أوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن هذه الخطوة ليست فقط لتحسين أوضاع المصانع، بل إنها تسهم في حماية الأراضي الزراعية من التجريف غير القانوني، حيث ستُفرض ضوابط على المصانع لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، كما سيؤدي تقنين أوضاع هذه المصانع إلى تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الممارسات غير النظامية، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها بين المستثمرين خطوة جديدة في إطار سعي الحكومة إلى دعم الصناعات التي لها تأثير استراتيجي على الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات للاستثمارات الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

توطين الصناعات الحيوية

ولفت أمين صناعة حزب المصريين إلى أن توطين الصناعات الحيوية سيعزز من الاعتماد على الموارد المحلية ويقلل من الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد، وبذلك، ستسهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث إن تطوير الصناعات الواعدة سيوفر فرص عمل ويسهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.