أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن القروض ليست حراماً مطلقاً، بل تختلف أحكامها وفقًا لغرض الاقتراض.

القرض المباح والقرض المحرم

أكد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى، أن القروض تُعتبر مباحة إذا كانت تُستخدم في أغراض ضرورية مثل شراء السكن، تمويل المشاريع، أو الزواج، ولكنها قد تُصبح محرمة إذا استُخدمت لأغراض ترفيهية أو كمالية قد تُعرّض المقترض لضائقة مالية.

من جانبه، أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن الاقتراض للزواج وتجهيز العروس يُعد مباحًا؛ لأنه يحقق مصلحة ضرورية ويساعد في بناء حياة مستقرة للشباب.

وأكد الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، أن أي قرض بفائدة يعتبر من صور الربا المحرم، إلا في حالات الضرورة الشديدة.

ونصح باللجوء إلى المعاملات الشرعية مثل البيع بالتقسيط بدلاً من القروض الربوية لتحقيق الأغراض المالية.