استعرض وزير العمل، جهود "الوزارة"، وتطوير منظومة التدريب المهني ، وخطة التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، ومعاقبة شركات إلحاق العمالة المخالفة.

دعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل

وشدد وزير العمل على دعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل مؤكدًا أن " الوزارة" حريصة على صدور قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.

ولفت إلى أبرز ما يتضمنه مشروع قانون العمل الجديد الذي نظمت الوزارة بشأنه حوار إجتماعي شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، من تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، ولتطوير منظومة التفتيش، وتنظيم ساعات العمل، وحماية حقوق المرأة.

وأشار وزير العمل إلى صدور قانون يتفق مع أنماط العمل الجديدة ، ولا يخالف الاتفاقيات الدولية، وكذلك ينظم العمل عبر المنصات الرقمية..

كما تحدث الوزير عن خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتقديم كل الخدمات للمواطنين بشكل مميكن، والكتروني.

كما تحدث الوزير عن التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ، وتوقيع العديد من بروتوكولات للتعاون من أجل ربط التدريب والتعليم الفني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، لتنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.