وافق مجلس الوزراء على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الخطط الرامية لمصر إلى تخصيص جزءا من عائدات صفقة رأس الحكمة إلى نحو خفض الدين الحكومي بتراجع إجمالي الدين العام خلال العام المالي 2024-2025.

ورجح الصندوق في تقرير حول أفاق الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط تراجع الدين العام بمصر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.