تباطأ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بشكل كبير في الربع الثالث، وهو الربع الأول لحكومة حزب العمال الجديدة، مع انكماش سادس أكبر اقتصاد في العالم في سبتمبر.

أظهرت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 0.1٪ في يوليو-سبتمبر، وهو تباطؤ حاد عن النمو بنسبة 0.5٪ المسجل في أبريل-يونيو، و0.7٪ في يناير-مارس.

وتراجع الاقتصاد في سبتمبر، حيث انكمش بنسبة 0.1٪، مما أضعف من معدل النمو الضئيل 0.2٪ في أغسطس ووفر لبنك إنجلترا المزيد من الزخم لمواصلة تخفيف السياسة النقدية.

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الأخير نحو تخفيف تكاليف الاقتراض بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها في 16 عامًا، على الرغم من أن الوتيرة لا تزال حذرة.

وقد أثرت التحذيرات بشأن الميزانية الصعبة المحتملة التي تنتظر حكومة حزب العمال القادمة على المعنويات خلال الربع، حيث انخفضت ثقة الأعمال في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ الانتخابات العامة.

بالإضافة إلى ذلك، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في خطابه السنوي في مانشن هاوس أمام قادة الخدمات المالية في لندن إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2020 - ساهم في إضعاف تدفقات التجارة البريطانية وثقل على القدرة الإنتاجية المحتملة لاقتصادها.

وقال بيلي: "كمسؤول عام، لا أتخذ أي موقف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حد ذاته. هذا مهم. لكن يتعين علي الإشارة إلى العواقب".

وفيما يتعلق بالمستقبل، قال محللون في دويتشه بنك  في مذكرة صدرت قبل نشر بيانات النمو في المملكة المتحدة: "نتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.4٪ على أساس ربع سنوي، مما يرفع معدل النمو السنوي لعام 2024 إلى 1٪".