علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة تفتيش من قضاة المجلس الأعلى للحسابات أطلقت عملية تدقيق واسعة في جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء- سطات بشأن “إقبار” مجالس جماعية أجهزة الشرطة الإدارية، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة حلت بأكثر من جماعة حتى الآن، وبرمجت زيارات ميدانية إلى أخرى، حيث طلب المفتشون قبل حلولهم بالمصالح الجماعية المعنية بالتدقيق تمكينهم من الوثائق الإدارية ومحاضر عمليات المراقبة وضبط المخالفات التي نفذتها عناصر الشرطة الإدارية التابعة لها، في حالة وجودها.
وأفادت مصادر هسبريس أن عملية التدقيق الجديدة لم تستثنِ جماعات حضرية وقروية بالجهة، لافتة إلى أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات انتقلوا من جماعة الدروة إلى برشيد في طريقهم إلى جماعة الفقراء أولاد عامر، مؤكدة أن هذه الجماعة القروية تتوفر على جهاز للشرطة الإدارية بخلاف عدد كبير من الجماعات الحضرية؛ وهو ما أثار دهشة المفتشين الذين فتحوا أبحاثا موسعة حول أسباب عدم تفعيل الجهاز المذكور من قبل رؤساء جماعات، خصوصا أن جماعة برشيد أطلقت بشكل رسمي شرطتها الإدارية في 2022، وضمت حينها أزيد من 12 موظفا محسوبين على عدة مصالح، وجرى تخصيص سيارات لها عن طريق الكراء، قبل أن تتخلى عن الفكرة وتوجه المركبات إلى استعمالات أخرى، قبل أن تتعثر مهامها بعد شهور من انطلاقتها، ولم تستمر في مزاولة نشاطها لأسباب غير واضحة.
وأكدت المصادر نفسها أن اللجنة نفسها حلت، أمس الخميس، للتدقيق بشأن تفعيل جهاز الشرطة الإدارية بالجماعة الترابية بن سليمان، ضواحي الدار البيضاء، والاطلاع على أدوارها في حالة وجودها.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المفتشين طالبوا مصالح الجماعة بعدد من الوثائق التي لها ارتباط باختصاصات الجهاز المذكور وما قامت به من أعمال وفق القانون في حالة تفعيله، مشددة على أن زيارات أخرى مبرمجة من قبل قضاة الحسابات خلال الأيام القليلة المقبلة ستهم جماعات ترابية أخرى، خصوصا المتمركزة في مناطق ساحلية، والتي تتوفر على مطاعم ضخمة وتعرف احتلال الملك الجماعي والبحري خلال فصل الصيف.
وكشفت المصادر عينها عن إثارة المفتشين خلال عمليات التدقيق شكايات واردة عن منتخبين بشأن استغلال رؤساء جماعات ترابية عناصر الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية مع خصومهم من المعارضة، من خلال تكليفهم بمهام مراقبة موجهة إلى مشاريع بناء ومدارس خصوصية ومقاه ومطاعم وصالونات للخلاقة والتجميل، مؤكدة أن هذه الشكاوى رفعت أيضا إلى عمال أقاليم في جهة الدار البيضاء سطات وتضمنت اتهامات إلى رؤساء مجالس جماعية بتفعيل شكايات بعينها وحفظ أخرى تحقيقا لمكاسب سياسية.
حري بالذكر أن الشرطة الإدارية تعمل تحت إشراف رئيس الجماعة، وتختص بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي للمصالح الجماعية المختلفة، خصوصا ما يتعلق بتنزيل قرارات ومقررات المجلس الجماعي المتعلقة بالتعمير وحفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي؛ إضافة إلى التحسيس والرفع من الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية، والمساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، والمساعدة على تحسين الفضاء العام وفق الاختصاصات الموكولة إليها من لدن رئيس المجلس.
0 تعليق