وضع المؤشر العالمي لحقوق الطفل والنساء، الصادر عن “تحالف صندوق الطفولة” الذي يضم 11 شبكة ومنظمة حقوقية مهتمة بقضايا الأطفال والتنمية في العالم، المملكة المغربية في المركز الـ92 عالميًا من أصل 157 دولة، ضمن خانة الدول التي تطبق بشكل “أساسي” حقوق الإنسان المرتبطة بهذه الفئات، وذلك إثر حصولها على 62.8 نقطة من أصل 100، متراجعة بذلك بنصف نقطة مقارنة بالتقييم الذي حصلت عليه في النسخة السابقة من المؤشر.

ويُقيّم المؤشر الظروف المعيشية للنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال قياس تنفيذ حقوقهم اعتمادًا على 30 آلية. وقد وضع دولًا قليلة فقط في إفريقيا إلى جانب المغرب ضمن خانة البلدان ذات التطبيق الأساسي لحقوق الأطفال والنساء، من بينها مصر، الجزائر، جنوب إفريقيا، وناميبيا.

وفي السياق نفسه، صنّف مؤشر “تحالف صندوق الطفولة” سبع دول أخرى ضمن خانة الفضاءات الجغرافية التي تطبق هذه الحقوق بشكل محدود، في حين وُضِعت بقية الدول الإفريقية ضمن دائرة الدول التي تطبق هذه الحقوق بشكل محدود جدًا، على غرار موريتانيا ومدغشقر وإثيوبيا ودول أخرى في وسط وغرب وشرق القارة.

عربيًا، تصدّرت مملكة البحرين قائمة الدول الأكثر التزامًا بقضايا حقوق الطفل والنساء بحلولها في المركز الـ67 عالميًا، وضمن خانة الدول التي تطبق هذه الحقوق بشكل متقدم نسبيًا، تلتها تونس والإمارات في المركزين الثاني والثالث على التوالي وضمن الخانة نفسها. كما تم تصنيف كل من سلطنة عمان، الأردن، السعودية، قطر، لبنان والكويت ضمن خانة الدول ذات التطبيقات الأساسية.

وأشار تقرير المؤشر العالمي لحقوق الطفل والنساء إلى أنه “رغم تحسن الوصول إلى المعلومات وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، إلا أن مجتمعات اليوم أقل ديمقراطية وأمانًا بشكل عام بالنسبة للنساء والأطفال”. وأضاف: “رغم تحسن نتائج صحة الأطفال، لم تشهد الحقوق التعليمية أي تقدم منذ عام 2020، وهو ركود يرجع جزئيًا إلى تأثيرات الجائحة”.

وبيّن التقرير أن “واحدًا من بين كل ثلاثة أطفال، وأكثر من امرأة من كل أربع نساء في العالم، يعيشون في بلدان ذات تنفيذ محدود أو ضئيل جدًا لحقوق الإنسان، كما يشعر أربعة من كل عشرة أطفال بعدم الأمان بسبب الحروب والجريمة”. وأوصى الحكومات بإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة الأطفال في المجتمع والاستثمار في تمكينهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.

في المقابل، أكدت الوثيقة ذاتها “ارتفاع مستويات تعليم المرأة ومشاركتها في صنع القرار في العالم، غير أنها تظل من بين الفئات المجتمعية الأكثر ضعفًا وتهميشًا، وتواجه أعلى احتمالات التعرض لانتهاكات لحقوق الإنسان”. واعتبرت أن “الوقت قد يستغرق أكثر من 100 عام لكي تشهد النساء والأطفال في العالم التنفيذ الكامل للحقوق التي يقيسها المؤشر”.