تتجه الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، التابعة لوزارة النقل والتنقل المستدام بإسبانيا، لإجراء دراسة حول مدى زلزالية المناطق التي من المنتظر أن يمر منها النفق الذي سيربط المغرب بإسبانيا.

وحسب ما نقلته مصادر إسبانية، فإن الحكومة الإسبانية طرحت مؤخرا مناقصة لتأجير أربعة أجهزة قياس زلازل، مع خيار الشراء، لاستخدامها في دراسة قاع البحر في المضيق في إطار مشروع إنشاء نفق يربط إسبانيا بالمغرب، وتبلغ قيمة العقد 487.872 يورو شاملة الضرائب.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الغرض من الدراسة هو إجراء أول تقييم للمخاطر الزلزالية في المنطقة منذ عقد من الزمن لمعرفة ما إذا كان بناء النفق قابلا للتطبيق. وسيتم تضمين بدائل البناء وتقييمات الجدوى ودراسات السلامة وتقدير الميزانية لتلبية احتياجات المشروع على الجانبين الإسباني والمغربي من المضيق.

ويتحدث العقد الذي تم إبرامه رسميا في 6 نونبر عن وجود أربعة أجهزة قياس زلازل في المياه العميقة، قادرة على العمل حتى عمق 6000 متر تحت مستوى سطح البحر.

سيتم استئجار هذه الأدوات في البداية، مع خيار الشراء إذا كانت تلبي توقعات الأداء، بعد مراجعة أولية من قبل المعهد البحري الملكي والمرصد الإسباني.

وفقا لما هو محدد، فإن المطلوب هو توريد أربعة أجهزة قياس للزلازل في قاع البحر لحملة الأبحاث الزلزالية في مضيق جبل طارق، ومع الأخذ في الاعتبار خصائص كل من الرياح والتيارات في المضيق، هناك حاجة إلى سلسلة من الشروط الفنية لإجراء القياسات التي يجب أن تفي بها أجهزة قياس الزلازل وسيتم إجراء اختبار قبول مسبق.

وتولي كل من إسبانيا والمغرب مشروع إقامة نفق يربط بين البلدين عبر مضيق جبل طارق الاهتمام اللازم، ومن المنتظر أن يتم تنفيذه واستغلاله، حسب الدراسات التي يتم العمل عليها، على مرحلتين.

وسيكون هذا واحدا من أكبر الأعمال المدنية في التاريخ وسيمثل تغييرا كبيرا في مناطق الوصول: المنصات اللوجستية، ومناطق إعادة الشحن في سلسلة النقل، وخفض تكاليف النقل، وتشغيل مرافق التخزين، وترشيد البنية التحتية، وما إلى ذلك.

وأشار وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، إلى اهتمام بعض الشركات الإسبانية بالاستثمار في هذا النفق. علاوة على ذلك، فإن مساهمة السكك الحديدية الإسبانية في الشبكة المغربية يمكن أن تكون أكبر بكثير مما كان متوقعا، حسب قوله.

وتطمح إسبانيا إلى لعب دور مهم، وقال الوزير الإسباني: “نحن دولة رائدة في مجال السكك الحديدية، وسرعتنا مهمة للغاية لأننا الدولة الأولى في العالم من حيث الاتصال عالي السرعة لكل عدد السكان والثانية بالكيلومترات بعد الصين”.