طلب دفاع حسن المزدوجي، مستشار عمدة مدينة طنجة منير الليموري، المتابع في حالة اعتقال، في جلسة الاستماع إلي الأربعاء، مهلة للاطلاع وإعداد الملف؛ فيما يتوقع أن يستمع قاضي التحقيق، الخميس، إلى المشتكين به في قضايا تتعلق بالسب والقذف والتشهير في وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحات يعتقد أنه على صلة مباشرة بها.

ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن قاضي التحقيق حدد الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة استماع جديدة للمزدوجي في القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي بمدينة طنجة باهتمام كبير.

وتوقعت المصادر أن يعرف الملف الذي يتابع فيه المزدوجي مزيدا من التعقيد في الأسابيع المقبلة، حيث يرتقب أن يتقدم أشخاص جدد بشكايات ضد المتهم، والذين كانوا محط انتقاد واستهداف من طرف الصفحات ذاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، التي يتهم عضو الأصالة والمعاصرة المقرب من عمدة المدينة بالوقوف وراءها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المزدوجي وجد صعوبة في إيجاد من ينوب عنه من هيئة المحامين بمدينة طنجة، حيث أكدت أن محاميا من مدينة مكناس جاء للدفاع عنه اليوم؛ وهو الأمر الذي دفعه إلى طلب التأجيل لمدة أسبوع، للاطلاع على الملف الذي تراجع نقيب الهيئة البلوقي عن الدفاع فيه عن المزدوجي، قبل أن تصاحبه نائبة العمدة نفيسة العلمي في الجلسة السابقة التي صدر فيها قرار متابعته في حالة اعتقال.

وكانت المشتكون بالمستشار المقرب من عمدة المدينة رفضوا بشكل قاطع التنازل عن الشكايات التي تقدموا بها ضد مزدوجي، معتبرين أن “المستشار” تخطى “كل الخطوط الحمراء ومس بأعراضهم وعائلاتهم”، فضلا عن الإساءات التي طالت سمعة الوحدة الفندقية الشهيرة بالمدينة.

ويواجه مستشار عمدة مدينة طنجة اتهامات بالوقوف وراء استهداف المشتكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات معروفة بنشر تدوينات تتضمن “السب والقذف في حق الأشخاص المعنيين وأعراضهم وأعراض عائلاتهم”؛ الأمر الذي دفعهم إلى تقديم شكايات ضده.

وتأتي هذه القضية لتزيد من متاعب حزب الأصالة والمعاصرة ومشاكله التي لا تنتهي، في ظل الأزمة التي يعيشها في الفترة الأخيرة بعد قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب، بسبب شكايات تلقتها القيادة تهم “النصب والاحتيال” في معاملات تجارية مع أعضاء داخل حزب “الجرار”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>