دعا مكتب الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، مهنيي المقاهي والمطاعم إلى “ضرورة استغلال ما تبقى في أجل الاستفادة من الإعفاء الذي جاء به قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 005\2023 من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة 12/2024 وما قبلها”.

جاء ذلك في بلاغ للفيدرالية، توصلت به هسبريس، تبعا لاجتماع مكتبها مع المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نيابة عن المدير العام، بحضور رؤساء أقسام الصندوق بالرباط، بيّنت فيه الفدرالية “مكامن الخلل وكبد المشاكل”، وتقدمت “باقتراحات وحلول”، تفهمها الطرف الآخر وأشاد بملاحظات وتوصيات الفيدرالية، بحسب البلاغ.

وأوضحت الفيدرالية أنها سلمت للمدير الجهوي للصندوق “دراسة سوسيو-اقتصادية وسوسيو-مالية عن قطاع المقاهي والمطاعم، ستناقش مع المدير العام وستعقبها اجتماعات معه”، مشيرة إلى أنه بناء على مخرجات هذا الاجتماع، “قد انتُدبنا للوساطة في حل الاختلافات والنزاعات القائمة بين المهنيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة توصلهم بإعذارات للأداء، شريطة النية الصادقة في التسوية الودية بشكل ملتزم”.

وبعد أن ذكّر المهنيين بأن “أبواب مكاتب الصندوق الوطني مفتوحة في وجوههم للاستفسار أو فض أي نزاع”، نبّه مكتب الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب إلى “ضرورة التبصر السديد دون الانجرار وراء الأوهام أو ارتكاب حماقات مجانية أو تصديق الشعارات المبطنة وترويج المغالطات التي لا يرام منها إلا التستر وتحقيق مكاسب شخصية ضدا على القانون وتحايلا عليه”، وفق تعبير البلاغ.