سر التراجع المتواضع للجنيه أمام الدولار رغم إزالة القيود التي كانت تمنع البنوك المصرية من تمويل استيراد السلع غير الأساسية، لم تشهد السوق الاستجابة المتوقعة حيث تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 48.6 جنيه إلى 49.3 جنيه فقط كان من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض واضح في قيمة الجنيه إلا أن ما حدث كان أقل من المتوقع.

سر التراجع المتواضع للجنيه أمام الدولار

منذ فرض القيود في عام 2022 كان الهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية ومع استئناف تمويل السلع غير الأساسية كان من المنتظر أن يرتفع الطلب على الدولار بشكل ملحوظ إلا أن البنوك أوضحت أنها أتمت تلبية الطلبات المؤجلة على هذه السلع وأصبحت مستعدة لتغطية أي طلبات جديدة لكن المفاجأة جاءت في ضعف الطلبات على التمويل من قبل المستوردين.

دولار

التحديات التي تواجه المستوردين

قطاع السيارات يُعد مثالًا واضحًا حيث واجه المستوردون صعوبات تتعلق بشرط “الرقم التعريفي للشحنات” المعروف باسم (ACID Number) الذي أضاف تعقيدات كبيرة لدورة الاستيراد هذا الإجراء أدى إلى إطالة الفترة الزمنية للاستيراد ورفع التكاليف مما قلل من حماس المستوردين لتقديم طلبات جديدة إضافة إلى ذلك أدى ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة بما يشمل النقل والجمارك مما جعل المستوردين يقللون الكميات خوفًا من عدم قدرتهم على تسويقها.

تراجع الطلب بسبب ضعف القوة الشرائية

تراجع القوة الشرائية للمستهلكين المصريين نتيجة التضخم المرتفع دفع المستوردين إلى تقليل كميات السلع المستوردة بما في ذلك السيارات والسلع غير الأساسية حيث أصبح المستهلكون يركزون بشكل أكبر على تغطية احتياجاتهم الأساسية بدلاً من الكماليات.

مستقبل الجنيه المصري أمام الدولار

مع ضعف الطلب على الدولار لتمويل السلع غير الأساسية واستمرار تراجع القدرة الشرائية يبدو أن الجنيه المصري قد يستقر عند مستوياته الحالية على المدى القريب إلا أن هذا الاستقرار يظل مرهونًا بعوامل أخرى مثل تطورات السوق واستمرار استقرار السياسات النقدية ومدى ظهور طلبات كبيرة على العملة الأجنبية.