أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) تثمينها لنقطة الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لنساء ورجال الصحة، وفي مقدمتها “صفة الموظف العمومي” و”مركزية الأجور”، غير أنها شددت في المقابل على أن “حماية مركزية الأجور إنجاز جزئي يجب تعزيزه بتعديل القوانين ذات الصلة وتنفيذ المحاضر الموقعة” في اتفاقات سابقة.

جاء ذلك ضمن بلاغ صدر عن الهيئة النقابية المذكورة، توصلت به هسبريس، تفاعلا مع المستجدات الأخيرة التي حملها مشروع قانون المالية 2025 بالنسبة لموظفي قطاع الصحة، كاشفة أن “التفاوض مع الوزارة استمر باستماتة إلى حين التصويت على مقترح التعديل في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم 12 نونبر 2024، الذي تعتبره “تطويرا مناسبا-إلى حد ما-لمضمون مقترحنا بإرجاء البت”.

وقالت الجامعة الوطنية للصحة إن الصيغة المصادق عليها من طرف لجنة المالية بمجلس النواب شكلت “تطورا إيجابيا بالمقارنة مع الصيغة الأولى، وحَلًا جزئيا (مؤقتا) لن تتوضّح معالمه إلا بالاطلاع على مضمون وتفاصيل النص التنظيمي المحدد لكيفيات الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجو”ر، والتي لن تتأتى حسب منظور “الجامعة” إلا بتعديل ومراجعة القانونيْن 08-22 و09-22.

كما شددت على “ضرورة الإسراع بفتح حوار عاجل بالمنهجية التشاركية نفسها لتعزيز الضمانات الفعلية للحفاظ على المكتسبات الوظيفية لنساء ورجال الصحة”، مع “تطويرها وتعزيزها بتعديل القوانين والإسراع بإخراج النصوص التنظيمية لتفادي المأزق القادم عند إخراج النص التنظيمي الخاص بمركزية الأجور ما لم يتم التعديل”، مجددة عبر البلاغ ذاته “مطالبتها بفتح حوار اجتماعي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية (والحكومة) لتنزيل المحاضر الموقعة مع الاتحاد المغربي للشغل وحل النقاط الخلافية في أقرب الآجال”.

يشار إلى أن الحفاظ على مكتسب مركزية الأجور جاء بعد لقاءات تفاوضية مستعجلة بين النقابات والوزير الوصي على الصحة والحماية الاجتماعية ومسؤولي الوزارة، وهو ما أكدت عليه النقابة القطاعية التابعة لأكبر مركزية نقابية في المغرب، مهيبة بـ”عموم الأسرة الصحية الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف لإنجاح مختلف الصيغ النضالية والترافعية التي تتطلبها المرحلة للدفاع على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم بالمصالح اللاممركزة والإدارة المركزية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.