عقب الموافقة على مشروع قانون الكهرباء الجديد في الأردن وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره، ثارت تساؤلات المواطنين حول ما يتضمّنه من مستجدات وأهداف، والفوائد التي ستعود عليهم من خلاله.

ووفقًا لمسودة مشروع القانون التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يمثّل القانون الجديد خطوة مهمة نحو تحديث وتنظيم آليات عمل قطاع الكهرباء في الأردن وتحسين كفاءته، وتشجيع الاستثمار والمنافسة، وتحسين جودة الخدمات.

ويُعد قانون الكهرباء الجديد في الأردن نقطة تحول إستراتيجية في أسلوب إدارة موارد الطاقة بالمملكة، إذ يدعم تعزيز الاستدامة، من خلال تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتمكين الأفراد والمؤسسات من توليد الكهرباء ذاتيًا، وتفعيل تقنيات تخزين الكهرباء.

وبتطبيق قانون الكهرباء الجديد في الأردن، تتجه المملكة بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة وترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، من خلال تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة القطاع، ما يدعم رؤيتها الطموحة نحو تحقيق تحول شامل في الطاقة يواكب المعايير العالمية.

حوكمة قطاع الكهرباء

يمثّل قانون الكهرباء الجديد في الأردن إطارًا حديثًا لحوكمة قطاع الكهرباء؛ إذ أتى ليحل محل القانون المؤقت رقم 64 لعام 2002، المعمول به حاليًا، بعد موافقة مجلس الوزراء، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء لسنة 2024، وفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء الأردني.

وأكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، أهمية السير في مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024 بصفته قانونًا دائمًا، بدلًا من قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته.

وأوضح الخرابشة أنّ أهم الإيجابيات التي أتى بها مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024 تصبّ في مصلحة تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية واستمرارية عملها.

ويهدف قانون الكهرباء الجديد في الأردن إلى تحديد آليات عمل قطاع الكهرباء بصورة دقيقة؛ ليغطي الجوانب المتعلقة بالإنتاج، والنقل، والتوزيع، ويتضمّن مهام واضحة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ إذ تُسند إليها مسؤولية صياغة السياسات العامة للقطاع والإشراف على تنفيذها، ما يضمن تحقيق الشفافية والاستدامة وتعزيز الأداء.

وسيكون لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دور مركزي في تطبيق القانون الجديد؛ إذ مُنحت صلاحيات موسعة تتضمّن منح التراخيص والتصاريح، وضمان الامتثال لمعايير الجودة والسلامة، بالإضافة إلى الإشراف على الأنشطة المتعلقة بالطاقة المتجددة، ما يعزّز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

خفض فاتورة الكهرباء

من المتوقع أن يُسهم قانون الكهرباء الجديد في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية للمواطنين؛ إذ يتيح للأفراد والمؤسسات فرصة إنتاج الكهرباء بأنفسهم من خلال محطات صغيرة، مع إمكان بيع الفائض إلى الشبكة الوطنية، ما قد يوفّر لهم مصدر دخل إضافيًا.

وتُعرف هذه الآلية بالتوليد الذاتي للطاقة، وتمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق استقلال الطاقة وتقليل التكاليف على المواطنين.

ويُعزّز قانون الكهرباء الجديد في الأردن من جودة خدمات الكهرباء عبر تحديث البنية التحتية وتوفير خيارات أوسع للمواطنين في استهلاك وتوليد الكهرباء، وبذلك يُمكن للأفراد التحكم بصورة أكبر في استهلاكهم، ما ينعكس إيجابيًا على الفواتير الشهرية.

ومن المتوقع أن يُسهم القانون الجديد في خفض تكاليف الكهرباء للمواطنين على المدى البعيد، ويُعزى ذلك إلى تشجيع المنافسة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي تُعد أقل تكلفة مقارنةً بالمصادر التقليدية.

الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء

يتضمَّن القانون الجديد ما يُسهم في تشجيع الاستثمار وتمكينه في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء، ولا سيما أن تعزيز الطاقة النظيفة يُمثّل هدفًا رئيسًا للقانون، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويتطرّق قانون الكهرباء الجديد في الأردن إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر بصفتها جزءًا من إستراتيجيات الطاقة النظيفة، ويشجع على الاستثمار فيها ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، من خلال إضافة بند التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للكهرباء غير المربوطة بشبكة النقل، وتحديد الجهة التي تصدر شهادة مصدر الطَّاقة.

كما شهد القانون إدخال مفهوم تخزين الكهرباء متضمنًا تنظيمات متقدمة للتخزين بما يتماشى مع احتياجات المملكة، ويتوافق مع أفضل الممارسات العالميَّة في قطاع الطاقة، ويُسهم في تعزيز استقرار شبكة الكهرباء الوطنية وزيادة كفاءتها، ويعزِّز منظومة أمن الطاقة وتنوُّع مصادرها.

ومن الإيجابيات التي انفرد بها قانون الكهرباء الجديد في الأردن عن غيره من القوانين المؤقتة السابقة، السماح للمرخص له بالنقل أو التوليد أو التوزيع، وإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تخزين الكهرباء، وفقًا لتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة.

ولم يقتصر القانون الجديد على هذا الحدّ، وإنما سمح لأي شخص بإنشاء محطات تخزين الكهرباء وتملّكها وتشغيلها لأغراض الاستهلاك الخاص، بصورة تُحقق أمن واستدامة عمل شبكة الكهرباء.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

يركز قانون الكهرباء الجديد في الأردن على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة تنافسية في قطاع إنتاج الكهرباء، إذ تضمن بنودًا تُحفّز القطاع الخاص على تأدية دور أكبر، سواء في مشروعات الطاقة التقليدية أو المتجددة.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تقليل تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة الخدمة، وخلق فرص عمل جديدة، ما يدعم الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..