صادم محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أصحاب المركبات الخاصة الذين ينقلون المغاربة عبر التطبيقات ومهنيي النقل خلال عرضه مرة أخرى “موقف الحكومة”، بخصوص “انفتاح الوزارة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال”.

واشترط وزير النقل واللوجستيك، في جواب كتابي للفريق الحركي، أن يضمن هذا النقل “أمن وسلامة المُرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين وبين العاملين في النقل العمومي للأشخاص”، مبرزا أن “تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”؛ وهي النقطة التي أغضبت الفاعلين في النقل باستثمار التقنية، مستعجلين “إيجاد حل”.

لكن الوزير أفاد، في جوابه الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن “الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية”، لافتا إلى أن الميثاق يهدف إلى “وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا؛ ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب، ولاسيما داخل المدار الحضري”.

حل مستعجل

خالد، أحد العاملين في النقل عبر التطبيقات في الرباط، قال إن “العديد من المشتغلين في هذه ‘المهنة’ التي لا يؤطرها القانون بعد يعتبرون هذا التحرك المصدر الوحيد للدخل”، مسجلا أن “الذين يشتغلون فيه بشكل حصري لا بد أن تجد لهم الدولة حلا حتى يكونوا مؤهلين قانونيا للنقل من خلال تمكينهم من الترخيص وتحويل مركباتهم إلى سيارات مهنية لا تحمل بالضرورة صفة سيارة الأجرة، بل سيارة للنقل عبر التطبيقات مثل بقية العالم”.

متحدثا لهسبريس أفاد خالد بأن “الإقبال الذي كشفه هذا النوع من النقل يحتاجُ حلا مستعجلا، بما أن المواطن صار يفضلها على “الطاكسيات.. لذلك، بالنظر إلى الشق الاجتماعي المتعلق بالفاعلين والشق المرتبط بالخيار الشعبي الذي يصوت بقوة لفائدة ما تقترحه الرقمية لتسهيل تنقلهم.. فإن الأمر يقتضي أن يُحرك الفاعل العمومي والحكومي والتشريعي، وليس ضغوطات جهات مهنية تود الاستفراد بالقطاع”.

وقال المتحدث عينه إن “العديد من المغاربة يستغلون عرباتهم الخاصة دون ترخيص للنقل، وهم يشتغلون مهنا أخرى؛ غير أن فئة كبيرة صارت تكتري سيارات بشكل يومي للعمل بها في التطبيقات، بالنظر إلى الثقة التي صارت تحتلها”، مشيرا إلى “ضرورة النظر إلى الموضوع بشكل شمولي لأجل تجويد منظومة النقل وعصرنتها؛ لأن المغرب مقبل على أحداث مهمة ستكون البنية التحتية المتصلة بتنقل الأشخاص حاسمة”.

“موقف حكومي”

مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، رفض أي اتجاه للترخيص للمركبات الخاصة؛ لأن هذه الخطوة ستخلق فوضى في القطاع وهذا غير ممكن، لأن هناك قوانين مؤطرة ومنظمة لقطاع النقل الطرقي الذي يخضع لوصاية وزارة الداخلية ووزارة النقل، معتبرا أن موقف الحكومة واضح وتم تكريسه في مناسبات عديدة.

ولفت الفاعل المهني والنقابي إلى أن “المهنيين ليسوا ضد العصرنة وتطوير القطاع والنقل باستخدام التكنولوجيا؛ ولكن يتعين أن يتم كل هذا في إطار مهني خالص وقانوني أيضا يحدد المسؤوليات والواجبات”، مسجلا أن “التطبيقات موجودة حاليا في النقل المرخص، وطاكسيات تتجاوبُ مع النقل عبر التطبيقات، ولا أحد يمكنه أن يمنعهم لكونهم يشتغلون بترخيص يتيح لهم حمل الركاب ونقلهم إلى وجهاتهم”.

وأورد المصرح لهسبريس أن “التكنولوجيا ستكون حتما قيمة مضافة كبيرة للمهنيين، وستكون قفزة لقطاع النقل بالمغرب الذي ما زال يحتاج إلى مدونة شاملة لهذا الموضوع”، خالصا إلى أن “الوزير عبد الجليل، عبر جوابه، يجدد موقف الحكومة الثابت وغير القابل للتأويل حول أن النقل بالتطبيقات ممكن؛ ولكن في إطار وسائل النقل المرخصة، وبشكل يحترم التشريعات الموجودة والنصوص التنظيمية المعمول بها في الوقت الحالي”.