أكد المهندس خالد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة أي جي أي القابضة وأمين عام مؤتمر «The Investor.. Real Estate» أن المؤتمر المقرر عقده في الخامس والعشرين من الشهر الجاري؛ يتضمن عدة جلسات تناقش قضايا شديدة الأهمية بالنسبة للقطاع العقاري الذي يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو محرك أساسي لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، فلا قدرة للشركات على التوسع إلا بتوفير السيولة اللازمة لها للانطلاق والتعمير والتنمية.

وتنظم شركة بلاك دايموند، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، مؤتمر The Investor.. Real Estate يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024 بفندق نايل ريتز كارلتون القاهرة، تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية مطلوبة للتنمية العمرانية.«

وأضاف أن القطاع المالي غير المصرفي لا يقل أهمية أيضًا عن القطاع العقاري، إذ يمثل 9.8٪ من الناتج الإجمالي الاسمي و7.7٪ من إجمالي أصول النظام المالي، وشهد العام الماضي تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة ذلك القطاع مع تبنيه المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة للاقتصاد بشكل عام، لكن تلك المعدلات لا تزال أقل من التوقعات بشأن قطاع مهم ومتنوع يتضمن أسواق البورصة والتأمين، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي المؤتمر انطلاقًا من أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع العقاري والمؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة الرقعة المعمورة، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة وزارات الإسكان والمالية والاستثمار وهيئتيَ المجتمعات العمرانية والرقابة المالية، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية بجميع أنواعها.

يتضمن المؤتمر، الذي يحضره لفيف من كبار المطورين، ثلاث جلسات نقاشية يدير أولاها الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، والثانية يديرها المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة “أي جي أي”، والثالثة يديرها المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك.

وفيما يلي رابط التسجيل للمؤتمر:
https://blackdiamond-eg.com/?page_id=1822

عن بلاك دايموند

بلاك دايموند هي شركة ناشئة متخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات لكنها نجحت خلال الفترة الماضية في تدشين العديد من الفعاليات بالداخل والخارج، والتي تخدم جميعها رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بشكل عام، خاصة القطاع العقاري المحرك الأول للنمو الاقتصادي بمصر خلال الفترة الأخيرة.