انتهى مساء الخميس اجتماع بين ممثلي موظفي الجماعات الترابية وممثلي وزارة الداخلية الذين قدّموا عرضا لم يرق من جديد إلى مطالب النقابيين، مع تحديد فاتح أكتوبر تاريخا لاجتماع ثان.

وأصدر التنسيق النقابي الرباعي الذي يضم الموظفين بالجماعات المنضوين تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، بلاغا بعد الاجتماع أكد فيه أنه طالب بـ”ضرورة الارتقاء برد الوزارة وتجويده ووضع أجوبة مقبولة عن كل الملفات العالقة، وهو ما تم التفاعل معه وتحديد فاتح أكتوبر موعدا جديدا للحوار”.

وفق المصدر ذاته فإن “عرض الوزارة تم على مستوى مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، الذي اقترحت حلا لمجموعة من الملفات من داخله، كما عبرت عن استعدادها للتعاطي مع كل ملفات التضييق على الحريات النقابية واللجان الإقليمية، وتسريع وتيرة مؤسسة الأعمال الاجتماعية”.

البلاغ أكد أن “عرض الوزارة الذي همّ مجموعة من النقاط الإدارية العالقة لم يرق إلى تطلعات التنسيق الرباعي”.

وقال عبد الهادي زاهيدي، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إن “عرض ممثلي الوزارة جاء مشابها لذلك الذي قدم في آخر اجتماع في 14 ماي المنصرم”.

وأضاف زاهيدي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ممثلي الوزارة وعدوا بنظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية يضمن التعويضات والحماية القانونية للموظفين، مع منح لتحسين الأوضاع، والتكوين، ويكون خاصا بالموارد البشرية”.

وأورد المتحدث عينه أن “هذا العرض لم يلق إشادة من التنسيق الرباعي الذي حظر الاجتماعي بسبب استمرار تشبث الوزارة برأيها بشأن الزيادة في الأجور، والتسوية الشاملة لحاملي الشواهد، ومختلف النقاط التي لم تغير رأيها فيها رغم كل هذا الوقت”.

كما قال زاهيدي: “اجتماع أكتوبر ينتظر أن نعرف من خلاله رد الوزارة الصريح حول هذه النقاط التي نطالب بتجويدها وفق الملف المطلبي”، كاشفا أن “التنسيق الرباعي سيعقد اجتماعا لتدارس مخرجات الاجتماع ورد الوزارة”.

وعاد النقابي عينه للتأكيد على أن “اجتماع اليوم قدّم فيه ممثلو الوزارة على مستوى المديرية العامة للجماعات الترابية الرد نفسه تقريبا الذي كان في 14 ماي، مع متغيرات في نية التفاوض، إذ تم قبول موعد أكتوبر لاجتماع ثان من أجل تدارس النقاط الخلافية الحقيقية”.

وشدّد عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض على أن “التنسيق الرباعي كان صريحا في الاجتماع بتشبّثه بالملف المطلبي الذي سبق أن تم الإعلان عنه”.

وحضر هذا الاجتماع من جهة وزارة الداخلية، وفق بلاغ التنسيق، “كل من عامل مدير المالية المحلية، ومدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالمديرية، ورئيس قسم الموارد البشرية، وبعض رؤساء المصالح”.