على الرغم من مرور 4 أسابيع على استشهاد رئيس حركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، إلا أن اسمه لا يزال يتصدر وسائل الإعلام العبرية، حيث تسبب في أزمة تكاد تمزق حكومة الاحتلال، وتزيد من التصدع بين القيادات السياسية وجيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات مثل الموساد.

السنوار يتسبب في أزمة لحكومة الاحتلال

وكشفت صحيفة واينت العبرية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية سمحت بالنشر تفاصيل جديدة في التسريبات من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالسنوار.

ففي الـ6 من سبتمبر الماضي، نشرت صحيفة بيلد الألمانية، وثائق أدعت أنها ليحيى السنوار، وتظهر مخطط الفصائل للهروب من غزة، وترك أهلها إلى مجازر الاحتلال، والتي تبين فيما بعد أنها مزيفة وتم تسريبها من قبل إيلي فيلدشتاين أحد المتحدثين باسم نتنياهو.  

وأضافت الصحيفة أن «فيلدشتاين» والمقربين من رئيس الحكومة لم يرغبوا في نشر الحقيقة حول الوثيقة ومحتوياتها، بل غذوا مراسلي الصحيفة الألمانية الذين لم يكونوا على دراية باللغة التي كتبت بها الوثيقة، واستبدالها برواية من شأنها أن تخدم نتنياهو وحاجاتهم القوية لوضع حد للاحتجاجات المناهضة للحكومة، وهو المناقض تماما مع ما كتب بالفعل في الوثيقة باللغة العربية.

تحقيقات الشاباك

وكشفت التحقيقات التي أجرها جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية «الشاباك» عن تسريب وثيقة شديدة السرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بها ضابط احتياط «لم يتم الإعلان عن اسمه» دون إذن قانوني، بهدف إيصالها إلى المستويات السياسية.

وبحسب التفاصيل، فقد نقل الضابط الوثيقة بداية عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى فلدشتاين، ثم سلم له نسخة ورقية منها.

وفقًا للتحقيقات، قام فلدشتاين بنشر الوثيقة، التي تتعلق بمفاوضات المحتجزين وتأثير الاحتجاجات على دعم الفصائل الفلسطينية، بهدف التأثير على الرأي العام.

وأضافت التحقيقات أن فلدشتاين حاول نشر الوثيقة في وسائل الإعلام العبرية، لكن الرقابة العسكرية منعت ذلك بسبب حساسية المحتوى، وعليه، لجأ إلى وسائل إعلام أجنبية لتجاوز تلك القيود.

تسريب الوثائق من مكتب رئيس حكومة

وذكرت هيئة البث أن المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال استعان بشخص آخر لنشر الوثيقة، وأبلغ وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشرها خارجيًا لتهيئة الرأي العام المحلي.

وبعد اكتشاف الشاباك تلك الوثائق في منزل فيلدشتاين، وتم اعتقاله مع مشتبه آخر، ومد الحبس الاحتياطي لهما 5 أيام إضافية استعدادًا لتقديم لائحة اتهام للمحكمة المركزية في اللد.

قدمت النيابة العامة تصريحًا يفيد بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات رسمية للمتهمين، مع طلب احتجازهما حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

منع تفاقم الأضرار المحتملة

وأكدت المحكمة أن التحقيقات كشفت «قناة التسريب»، مما ساهم في منع تفاقم الأضرار المحتملة على الأمن القومي للاحتلال.

سيتم نشر تفاصيل القضية لاحقًا، مع الحفاظ على سرية هوية المتهمين الآخرين، ومن بينهم ضابطان احتياط وضابط في الخدمة النظامية.