توصل صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المجمدة عضويته منذ 10 شتنبر الجاري، باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب لحضور اجتماع، سيتخذ شكل جلسة استماع، يوم الثلاثاء المقبل بالرباط، وذلك على خلفية تحول نزاع تجاري بينه وبين عبد الرحيم بن الضو، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى أزمة داخلية في الحزب، خصوصا بعد وضع ابن الضو شكاية ضده لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، التمس من خلالها متابعته بـ”النصب والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه والمشاركة”.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة طلبت من صلاح الدين شنكيطي، موثق عملية بيع عقار في مديونة لفائدة طرفي النزاع وزميلهما في الحزب ذاته، مدها بالمزيد من المعطيات وإعداد تقرير مفصل حول الصفقة التي لم تكتمل، موضحة أن اللجنة طلبت الاستماع أيضا إلى أطراف أخرى، بينها برلماني بـ”البام” يملك شركة للبناء والأشغال العامة، وذلك لغاية الإحاطة بكل حيثيات الملف، مؤكدة أنه موازاة مع اجتماع الثلاثاء المقبل، أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع على الضابطة القضائية بالدار البيضاء الشكاية الواردة عليه ضد أبو الغالي، مع توجيهات بالتحقيق في مضمونها.

وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة الأخلاقيات ستستمع لأطراف غير معروفة ضمن ملف النزاع التجاري بين القيادييْن في “البام”، وذلك لضرورة البحث والتدقيق، مع تعليمات بتوخي السرية والجدية من قبل القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، في أفق إعداد تقرير مفصل حول حيثيات هذا الملف، الذي تسبب في أزمة داخلية، مشددة على أن الطرف المشتكى به تبنى التصعيد في مواجهة قيادة الحزب، من خلال منشورات متتالية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كشف من خلالها عن روايته بشأن الخلاف مع زميله في الحزب، ووجه اتهامات غير مباشرة إلى طرفي القيادة الجماعية الحالية.

وكشف أبو الغالي في منشور جديد فجر اليوم الجمعة عن تلقيه استدعاء لحضور اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، وأرفق الخبر بملاحظة قال فيها: “بناء على ما وصلني من إفاداتِ واتصالات مناضلين باميين على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع (رجاء) أن أتفادى التصعيد، وأحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور!”، معبرا عن استغرابه تراجع المكتب السياسي للحزب عن قراره الأول، الذي جمّد عضويته في كل من “المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط.

وبينما لم يؤكد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المجمدة عضويته حضوره اجتماع لجنة الأخلاقيات من عدمه، كشفت مصادر هسبريس استمرار تهاطل شكايات داخلية ضده على القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، ما أكد تصريحات لمحمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية الناطق الرسمي باسمها، أمام وسائل الإعلام، بأن “الحزب توصل بثلاث شكايات من مناضلين، وشكاية أخرى من مقاولة إعلامية، بشأن محاولة رشوة ضد القيادي في الحزب الذي جرى تجميد عضويته”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>