تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الأعمال الجارية للتشطيبات النهائية بروضة النصر الجاري تنفيذها بالمقر السابق لدار المسنين بحي شرق أسيوط تمهيداً لافتتاحها وتشغيلها قاعات جديدة لمرحلة رياض الأطفال "kg1" تابعة للمدارس التجريبية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على بناء الإنسان وتكوين جيل جديد قادر على إستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ أسيوط يتابع أعمال التشطيبات النهائية لروضة النصر بالمقر السابق لدار المسنين 
 

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير التعليم الفني بأسيوط.

كان محافظ أسيوط، قد قرر في وقت سابق إغلاق دار المسنين التابعة لإحدى جمعيات تنمية المجتمع الكائن بحي شرق أسيوط لتردي الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء وتحويله إلى قاعات رياض أطفال جديدة لمرحلة رياض الأطفال "kg1" تابعة للمدارس التجريبية لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال.

وشدد المحافظ على نهو أعمال التشطيبات النهائية في أسرع وقت ممكن للمقر لتكون جاهزة كقاعات لمرحلة رياض الأطفال "kg1"وفقاً للمواصفات الفنية واشتراطات هيئة الأبنية التعليمية المقررة موجهاً بتجهيزها لتشغيلها الأسبوع القادم واستقبال أبنائنا الأطفال في هذه المرحلة السنية على أن تكون تابعة للمدارس التجريبية بمدينة أسيوط تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وحلاً لمشكلة الإقبال المتزايد على المدارس التجريبية.

وأكد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات ووضع الحلول لمشاكل المواطنين وتلبية طلباتهم في كافة القطاعات الخدمية على أرض المحافظة لتكون بالشكل المناسب والتي من بينها ملف التعليم الذي يوليه اهتماماً خاصاً لافتاً إلى عقده العديد من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات مديرية التربية والتعليم وأولياء الأمور لتذليل العقبات وتوفير الحلول وتلبية طلبات أولياء الأمور وفقاً للقانون والإمكانات المتاحة وذلك حرصاً على مستقبل الأطفال وإلحاقهم بالمدارس مع مراعاة استقرار الأسرة مشيراً إلى فتح تلك القاعات لاستيعاب الإقبال على المدارس التجريبية بمدينة أسيوط على أن يتم قيد الأطفال بالمدارس التجريبية في المراحل التعليمية القادمة وفقاً لرغبات أولياء الأمور مع مراعاة التوزيع الجغرافي وقربها من محل الإقامة تخفيفاً عن كاهل الأسر.