قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية قصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد حكم المحكمة الستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، ومنح مجلس النواب الحق في تحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي للمجلس.

مناقشة قانون الإيجار القديم

وقال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إنّ مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خطوة مهمة للتوصل إلى حلول فاعلة قادرة على إنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات.

تعويضات للملاك عن قانون الإيجار القديم 

وحول الحديث عن تعويضات عن السنوات الماضية من قانون الإيجار القديم، أوضح أحمد جاد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الملاك يطالبون بتعويضات بعد تهالك العقار: «العمر الافتراضي للعقار فَنى بسبب الاستخدام المستمر لعقود طويلة من قبل المستأجرين، نطالب بتعويضات مُمثلة في حق أولوية الحصول على قطع من أراضي الدولة ضمن المدن الجديدة، المالك لا يريد أن يزاحم المستأجر في سكنه، هو يريد الحصول على قطعة أرض والتصرف فيها كيفما شاء».

ترميم العقارات 

وأوضح المستشار القانوني لاتحاد الملاك، أنّ المطالبة بالتعويضات تأتي بعد دعم الملاك للمستأجرين لسنوات عديدة ماضية، وحان الوقت لدعم الملاك، مطالبًا بترميم العقارات الآيلة للسقوط على القائم باستخدامها والذي ألحق الضرر بها إلى هذه الدرجة، كتعويض ثانٍ، إضافة إلى الحصول على أرض في المدن الجديدة، مؤكدًا أنّ التعويضات تأتي كجزء من مطالبة الملاك بحقهم عن السنوات الماضية.

إجراءات جديدة في قانون الإيجار القديم 

وتطرق المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس أمس، للموافقة على مشروع قانون اللجوء، إلى الحديث عن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لإنهاء الأزمة وبحث سبل إنهائها، وأكد أنّه سيجري الاستماع إلى وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، للاطلاع على رؤيتهم تجاه القانون.

دعوة الملاك والمستأجرين

وأكد المستشار حنفي الجبالي في كلمته، إتاحة الفرصة لأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه قانون الإيجار القديم، من خلال دعوة ممثلين عنهم للتعرف على رؤيتهم ومطالبهم وذلك في اجتماعات منفصلة لكل طرف.