تجنب محافظ بنك اليابان كازو أويدا إعطاء تلميح واضح بأنه سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر خلال تصريحاته التي حظيت بمتابعة وثيقة يوم الاثنين والتي أضعفت الين.

في آخر خطاب رئيسي له قبل اجتماع بنك اليابان في 18 و19 ديسمبر، قال أويدا إن توقيت التعديل التالي لسياسة البنك المركزي سوف يعتمد على الاقتصاد والأسعار، كما كرر موقفه المعتمد على البيانات وأبقى خياراته مفتوحة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة التالي.

وقال أويدا لقادة الأعمال المحليين في ناغويا يوم الاثنين "إن التوقيت الفعلي للتعديلات سيستمر في الاعتماد على التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية في المستقبل".

وتراجع الين بنحو 0.5٪ إلى 155.14 ين مقابل الدولار وانخفضت عائدات السندات القياسية حيث أثبتت تعليقات أويدا أنها أقل تشددًا مما توقعه بعض المشاركين في السوق وتستمر مقايضات الفائدة بين عشية وضحاها في تسعير فرصة بنحو 54٪ لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وبعد التقلبات السوقية التي أعقبت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو، أقر البنك المركزي بالحاجة إلى تعزيز اتصالاته وقد أثار ذلك تكهنات بأن أويدا سيعلن بوضوح أكبر عن نوايا البنك قبل خطوته التالية.

أشار أويدا إلى أن بنك اليابان يسير على الطريق نحو أسعار فائدة أعلى من خلال التمسك بخطه القياسي بشأن هذا الموضوع. وكرر موقفه بأنه إذا تحققت توقعات بنك اليابان للنشاط الاقتصادي والأسعار، فسوف يستمر البنك في رفع سعر الفائدة.

وقال المحافظ إن البنك يحتاج إلى مراقبة المخاطر المختلفة بعناية بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي، في حين أشار أيضًا إلى أنه من المرجح أن تحقق الولايات المتحدة هبوطًا ناعمًا بالنظر إلى البيانات الإيجابية الأخيرة.

في أعقاب اجتماع السياسة الشهر الماضي، أكد أويدا أنه لم يعد من الضروري القول إن البنك لديه "الوقت للتفكير" قبل إجراء أي تعديلات على السياسة، حيث تراجعت المخاطر من الاقتصاد الأمريكي إلى حد كبير.

فيما يتعلق بفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، امتنع أويدا عن الخوض في التفاصيل وقال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح الصورة العامة لسياسات ترامب وتأثيراتها أكثر وضوحًا.

في الوقت الحالي، تمسك بنبرة تشير إلى أنه غير ملتزم بتاريخ معين للرفع التالي لأسعار الفائدة.

وقال أويدا: "إن التعديل التدريجي لدرجة التيسير بما يتماشى مع التحسن في النشاط الاقتصادي والأسعار سيدعم النمو الاقتصادي الطويل الأجل". وسوف "يساهم في تحقيق هدف استقرار الأسعار بطريقة مستدامة ومستقرة".