قالت مصادر رفيعة المستوى إن مصر ملتزمة بسداد المستحقات الخارجية في مواعيدها المحددة ولم ولن تتأخر في عمليات السداد ، لافتة إلى أن مصر سددت كافة المستحقات الخارجية عن عام 2024 ولم تتأخر في سداد أي قسط، مشيرا إلى أن مصر جاهزة ومستعدة لسداد ديونها عندما يحل موعد السداد.

وفي سياق متصل ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أول اجتماع للجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض بعد إعادة تشكيلها، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وقال مدبولي إن اللجنة مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن النجاح خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي.

من جانبه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.

وأضافت المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

تسدد مصر قروضاً بقيمة 3 مليارات دولار لبنوك خليجية خلال نوفمبر الجاري، على أن يتم السداد من موارد الدولة الدولارية

وأضاف المسؤول أن وزارة المالية أخطرت البنوك الدائنة التزامها بالسداد فى موعد الاستحقاق وهو 24 نوفمبر الجاري، للقرض الموزع على شريحتين مناصفة بين تمويل أخضر وإسلامي.

وارتفع إجمالي خدمة الديون الخارجية التي سددتها مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 8.2 مليار دولار.

وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري أن أصل الدين بلغ 5.7 مليار دولار بزيادة 54% على أساس سنوي.

وسجلت الفوائد 2.5 مليار دولار بزيادة 19% على أساس سنوي.

وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.60 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023-2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بتراجع قدره 7.427 مليار دولار.