وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الجمعة، اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارتين، بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذه الاتفاقية تأتي تعبيرا عن رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات من أجل شراكة بناءة بين الوزارتين، ولتأهيل الموارد البشرية لوزارة العدل وتقويتها بالانفتاح على محيطها للاطلاع على التقنيات والممارسات والابتكارات الممكنة في ما يتعلق بمجالات عملها، وتنمية المهارات الفردية والجماعية لأطرها، وتعزيز تنمية البحث العلمي”.

وأضاف البلاغ أن الطرفيْن تعهدا خلال الاتفاقية بالتعاون في مجموعة من المجالات، من بينها “تكوين أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها”، و”تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من تأطير خبراء وأطر وزارة العدل”، و”تنظيم أنشطة مشتركة بين الوزارتين”، و”تنظيم التدريبات العملية بمصالح وزارة العدل المركزية واللاممركزة والمحاكم لفائدة الطلبة”.

وقال عبد اللطيف وهبي إن “هذه الاتفاقية ستفتح مسارات للتكوين الأساسي من طرف المؤسسات الجامعية لفائدة أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها في إطار أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وأضاف وزير العدل أن “الطرفيْن سيعملان على تنزيل مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار عن طريق تعبئة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الشراكة كل حسب إمكانياته”.

من جهته عبر عبد اللطيف ميراوي عن استعداد وزارته لـ”تقديم مسارات خاصة للدراسة والتكوين في مختلف المجالات والتخصصات المعرفية، كالقانون، والرقمنة، والذكاء الصناعي، واللغات الحية، لفائدة أطر وزارة العدل، قصد الرفع من مستواهم العلمي والمعرفي، وتقديم عروض تكوينية تستجيب للحاجيات الآنية التي تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها البحث العلمي في مختلف المجالات”.

وأبان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارعن رغبة وزارته في “التعاون وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الفضلى مع وزارة العدل، من أجل مأسسة التعاون بين الوزارتين وخلق شراكة قوية وبناءة”.

وأكد البلاغ أنه “سيتم تنزيل بنود الاتفاقية التي تدخل في مجال اختصاص المؤسسات الجامعية من خلال عقود تبرم بين وزارة العدل والمؤسسات الجامعية المعنية، فيما ستدخل هذه الاتفاقية الإطار حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها”.

يشار إلى أن الطرفيْن أكدا على إمكانية تعديل مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باتفاق بينهما.