في إطار مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب-29” المنعقد في باكو بأذربيجان، عرضت شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي (MedECC)، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، أحدث الدراسات العلمية حول تأثيرات التغير المناخي على المناطق الساحلية والتحديات المرتبطة بترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وأكد الخبراء أن منطقة المتوسط تواجه خطرا متزايدا نتيجة تغير المناخ والتدهور البيئي، مما يتطلب تدابير عاجلة وشاملة للتكيف مع هذه التحديات.

ويعيش أكثر من ثلث سكان المتوسط قرب السواحل، وهي من بين المناطق الأكثر تعرضا للفيضانات المركبة على مستوى العالم، إذ تشير الدراسات إلى أن استمرار الأنماط الحالية قد يؤدي إلى نزوح 20 مليون شخص بحلول عام 2100 نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر. إضافة إلى ذلك، زادت موجات الاحترار البحري بنسبة 40% خلال العقدين الماضيين، مما ساهم في تفاقم التدهور البيئي وتلوث المنطقة بالبلاستيك، إلى جانب تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى.

إينيش دوارته، مديرة المشاريع المناخية بالاتحاد من أجل المتوسط، أكدت أهمية التحرك المشترك قائلة: “البحر المتوسط جزء لا يتجزأ من هويتنا، لكنه مهدد إذا لم نسرع جهودنا الخضراء”، مضيفة أن “الاتحاد يركز على دعم الانتقال الأخضر من خلال تعزيز حلول الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأزرق المستدام، وتشجيع تغييرات في الأنماط السلوكية، مثل العودة إلى النظام الغذائي المتوسطي الذي يشجع الاستهلاك المحلي للمنتجات الغذائية”.

وأبرزت الدراسة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير سياسات مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وتتبنى نمط الحياة الغذائي المتوسطي، مع التركيز على الحلول التكنولوجية والمجتمعية القائمة على النظم البيئية.

في هذا الصدد، أوصت شبكة “MedECC”، التي تضم أكثر من 300 عالم وخبير، باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الاقتصاد الأزرق والحد من استهلاك الطاقة مع ضمان الاستدامة البيئية، مشددة على ضرورة وضع سياسات عابرة للحدود لمواجهة التحديات المشتركة، بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

كما أشارت الشبكة العلمية إلى أن تقاريرها، ومنها تقرير التقييم المتوسطي الأول (MAR1) لعام 2020، ساهمت في تقديم خارطة طريق لدول المنطقة بشأن كيفية مواجهة التغير المناخي، بحيث شدد الخبراء على ضرورة تكامل الحلول التقنية، مثل تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، مع حلول اجتماعية تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية.

حري بالذكر أن شبكة “MedECC”، التي تأسست في عام 2015، تضم أكثر من 300 خبير يقدمون دراسات دقيقة لدعم صانعي القرار، بينما يعمل الاتحاد من أجل المتوسط على تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.