بعد فوز دونالد ترمب مجددًا برئاسة الولايات المتحدة، أصبح واضحًا للكثيرين أنه يتجه إلى تجديد العقوبات على إيران، التي سبق له أن أعلن فرضها خلال الربع الرابع من عام 2018، خلال مدة حكمه السابقة.

وفي هذا الإطار، يشدّد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، على أن العقوبات ضد طهران ستشهد "تجديدًا"؛ لأنها ما زالت موجودة حتى الآن، إذ إن الرئيس جو بايدن لم يلغها، ولكنه تجاهلها فقط.

وأضاف: "الآن ثبت في الأيام الـ3 أو الـ4 الأخيرة أن دونالد ترمب سيجدّد العقوبات على إيران، وهو ما أدى إلى استنتاج بعض المحللين والتجار وآخرين من أصحاب الصناديق الاستثمارية أن أسعار النفط سترتفع، لأن صادرات إيران ستنخفض على الأقل بمقدار مليون برميل يوميًا".

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "أنسيّات الطاقة" الأسبوعي الذي يقدّمه الدكتور أنس الحجي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، التي جاءت هذا الأسبوع تحت عنوان: "النفط ودول الخليج بين ترمب وإيران".

عقوبات ترمب على إيران

قال الدكتور أنس الحجي إن المحللين والتجار يستدلون على إمكان ارتفاع أسعار النفط بما قامت به إدارة دونالد ترمب في عام 2018، عندما فرضت العقوبات على إيران، فانخفضت صادرات طهران في عامي 2019 و2020 بأكثر من مليون برميل يوميًا، وهو ما يمكن أن يحدث مرة أخرى.

ولكن، وفق الحجي، الماضي غير الحاضر، وكلامهم غير صحيح، إذ إن تجديد العقوبات لن يكون له أثر في أسواق النفط، وهناك عدد من الأسباب لذلك، كما أن الوقت نفسه الذي تحدثوا فيه عن العقوبات ضد طهران ستكون هناك حزمة عقوبات منها النفط.

وأضاف الدكتور أنس الحجي: "خلال الأيام الماضية، تضمن الحديث عن العقوبات أيضًا، هيئات وشخصيات عراقية، بعضها داخل الحكومة حاليًا، وهذا قد يسبّب بلبلة كبيرة ومشكلات كثيرة".

ولفت إلى أنه من الواضح الآن من أسماء الوزراء الذين سمّاهم ترمب ضمن إدارته الجديدة، بمن فيهم وزير الخارجية، أو المرشح لمنصب وزير الخارجية مارك روبيو، أن الإدارة الأميركية الجديدة ستكون الأكثر تطرفًا في تاريخ الولايات المتحدة، والأكثر تطرفًا لليمين.

الغريب في الأمر أن عددًا من المسؤولين الكبار الذين اختارهم يعتقدون اعتقادًا جازمًا أن العرب لا حق لهم في فلسطين بالكامل، ومن ثم يجب ترحيل كل الفلسطينيين، ويمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يضم الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل ويُرحّل الجميع.

وأكد الحجي أن مقولات هؤلاء المسؤولين في هذا الشأن كلها موجودة على موقع "يوتيوب" ومواقع الصحف والمجلات وفي كل مكان؛ لذلك هناك خطر شديد فعلًا تشكّله إدارة دونالد ترمب القادمة.

وتابع: "لذلك، المعروف حتى الآن أنه سيكون هناك تجديد للعقوبات على إيران في مجالات مختلفة، بما فيها مجال النفط، وستكون هناك معاقبة لبعض الفئات العراقية، بناء على ذلك مرة أخرى وبناء على البيانات التاريخية، يرى البعض أن أسعار النفط سترتفع وأن صادرات إيران ستنخفض".

إلا أن الدكتور أنس الحجي يرى أن هناك أخطاء كثيرة في هذه الافتراضات، والسبب أنه في عام 2018 قبل فرض العقوبات كانت صادرات إيران مرتفعة بشكل كبير، بعد توقيع الاتفاق النووي مع أوباما في 2014، فزادت صادراتها بشكل كبير.

وأردف: "في ذلك الوقت، كانت هناك استثمارات في حقول جديدة، وقررت شركه النفط الإيرانية أن هناك آبارًا قديمة عمرها في حدود 100 عام أصبحت كفاءتها منخفضة، وتكاليف صيانتها عالية، ويجب إغلاقها والانتقال إلى الحقول الجديدة".

وأشار إلى أن هذا صادف وقت العقوبات أيضًا، وهذا الأمر مهم، لذلك أُغلقت هذه الحقول، ما تسبّب في تخفيض الإنتاج، لأن ذلك حدث في الوقت الذي لم يكونوا قد انتهوا فيه من الحقول الجديدة، وكانوا بحاجة إلى قطع غيار وغيرها، فتأخر الموضوع.

صادرات النفط الإيرانية

قال الدكتور أنس الحجي إن طهران كانت تصدّر النفط الخام إلى أكثر من 20 دولة، وعندما فرض دونالد ترمب العقوبات على إيران تراجعت بعض الدول وأوقفت وارداتها.

وأضاف: "كانت هناك دول أخرى تريد مواصلة استيراد النفط الإيراني، ولكن طهران رفضت تصدير النفط إليها، وخفّضت بالفعل صادراتها، قبل أن يمتلئ المخزون العائم، وتضطر إلى تخفيض الإنتاج".

ولا يعني أن أي دولة لا يمكنها استيراد النفط الإيراني، فلا توجد مشكلة في ذلك، ولكن المشكلة تتمثّل في الدفع، وهو ما جعل طهران تعيد التفكير في السبب الذي يجعلها تصدر نفطها إلى دول أخرى تستفيد منه وتحقق نموًا اقتصاديًا، في حين هي لا تحقق أي شيء على الإطلاق.

ولفت إلى أنه حسب العقوبات ستفتح أي دولة تشتري النفط الإيراني حسابًا بنكيًا باسم إيران، وتودع فيه المبلغ الذي تشتري به، ويبقى هذا المبلغ هناك لحين رفع العقوبات في المستقبل، سواء كان ذلك بعد عامين أو 20 عامًا.

لذلك، وفق الدكتور أنس الحجي، قررت الحكومة الإيرانية التوقف عن إرسال النفط إلى هذه الدول، لأنها لا تحقق أي عائد، فانخفض الإنتاج وانخفضت الصادرات.

ولكن الوضع الآن مختلف تمامًا، لأن أغلب النفط الإيراني يذهب إلى الصين وليس إلى 20 دولة، في حين الصين لا تخضع إلى أميركا، والتعامل معها يتم عبر نظام مدفوعات وتعامل لا يمر عبر الأنظمة الأميركية أو الدولية، ومن ثم لا يمكن لترمب الضغط على بكين وإيران.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..