الاثنين 18 نوفمبر 2024 | 11:29 مساءً

حدد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، حالات تستحق المعاش عن الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بعد وفاته، وذلك إذا انطبقت عليها الشروط التي تستحق عليها تقاضي المعاش، وفقًا للقانون.

وفي حالة حدوث أي تغيير في الشروط الموضوعة من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مثل زواج الابنة أو بلوغ السن القانونية بالنسبة للأبناء الذكور، أو الانضمام لعمل والتأمين على مُستحق المعاش، فهل يجب على المستحقين إبلاغ التأمينات؟

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يجب على الأشخاص المُستحقين للمعاش حال الانضمام إلى عمل، وخضوعهم لمظلة التأمين، إبلاغها حتى يتم قطع المعاش أو إمكانية الاستمرار فيه.

الخطوات الواجب اتباعها

وعن الخطوات التي يجب اتباعها، يقدم المستحق سواء «الأرملة، الأرمل، الأبناء»، مستندا للهيئة بمفردات المرتب من جهة العمل التي يخضع لها المُستحق، وبعدها من الممكن أن يستمر في المعاش إذا كان المرتب أقل من نصيبه بالمعاش الذي تتقاضاه.

وفي حالة عدم إبلاغ التأمينات، يتم توقيع عقوبة عليهم عن المعاش المصروف دون وجه حق، وذلك وفقًا للقانون، أو يتم الخصم من معاش باقي الورثة القائمين بصرف المعاش