تعديلات قانون الإيجار القديم كشف طه الناظر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن وجود تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى التعامل مع أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تُشكّل عبئًا على سوق العقارات وتُهدر حقوق الملاك والمجتمع .
تعديلات قانون الإيجار القديم
وأوضح أن التعديلات ستسمح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك مما يعد خطوة مهمة في إصلاح ملف الإيجارات القديمة وأكد الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت العاشرة» على قناة «الشمس 2» أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة لإعداد تشريع عادل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم المجلس بالعمل الجاد لإيجاد حلول تشريعية تضمن التوازن المطلوب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات
أوضح الناظر أن التعديلات المقترحة تستهدف تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات لضمان تحقيق العدالة الفئة الأولى تضم الشقق المغلقة وغير المستغلة التي يحرم الملاك من الاستفادة منها وأكد أن استعادة هذه الوحدات ستساهم في إعادة الحقوق وتعزيز الاستخدام الفعّال للموارد العقارية الفئة الثانية تشمل المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل.
وأشار إلى أن النظام الحكومي الإلكتروني يتيح التحقق من الوضع المالي للمستأجرين مما يسهل تطبيق زيادات إيجارية تتناسب مع إمكانياتهم أما الفئة الثالثة فهي للمستأجرين غير القادرين الذين لا يستطيعون تحمل زيادات كبيرة أو تأمين سكن بديل وشدد الناظر على أن هؤلاء سيحصلون على فترات انتقالية طويلة مع زيادات تدريجية للوصول إلى مستوى إيجاري عادل مع ضمان الدعم الحكومي المستحق بناءً على بيانات دقيقة.
ضوابط جديدة للأجرة وربطها بالموقع
أعلن النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار بناءً على طبيعة كل منطقة سكنية وأوضح الفيومي أن قيمة إيجار الشقق في الأحياء الراقية مثل الزمالك ستختلف عن مثيلاتها في مناطق أخرى كبولاق الدكرور استنادًا إلى دراسات شاملة لتحديد التفاوت.
وأكد أن لجنة الإسكان تعمل على ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية التي تمتلك الدولة من خلالها تقييمات دقيقة لكل عقار وأشار إلى أن الأجرة ستزيد تلقائيًا وفقًا لطبيعة العقار وموقعه مع الأخذ في الاعتبار الفروقات بين المناطق المختلفة بهدف الوصول إلى قانون متوازن يُرضي جميع الأطراف وأكد الفيومي أن البرلمان يستمع لجميع الآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون يُنصف الملاك دون الإضرار بالمستأجرين.
0 تعليق