يركز صندوق النقد الدولي على مجموعة من الخيارات لتخفيف العبء الإضافي للديون الذي يفرضه على الدول التي تسعى إلى الهروب من الضائقة المالية، حيث يسعى إلى معالجة الشكاوى من أن نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط.

وعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعًا هذا الأسبوع للنظر في ثلاثة تغييرات محتملة لنظام ما يسمى بالرسوم الإضافية، وفقًا لما ذكرته مصادر لبلومبرج، وقالوا إن التغييرات يمكن تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية.

وتنطبق رسوم الرسوم الإضافية على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي أو تستغرق وقتًا أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.

وقال المصادر إن خيار الإغاثة الأول سيكون رفع الحد الذي تفرض عليه الرسوم الإضافية على المقترضين، والخيار الثاني من شأنه أن يقلل من حجم الرسوم الإضافية، والثالث من شأنه أن يخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض.

وأشارت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، إلى استعدادها للنظر في تخفيف الرسوم. 

وقال الصندوق في أبريل إن "عددا" من المديرين منفتحون على مراجعة السياسة، مع ضرورة موافقة 70% من الأصوات على أي تغيير.

وتأتي المناقشات حول خفض الرسوم قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في الأسبوع الذي يبدأ في 21 أكتوبر.

وأصبحت الرسوم الإضافية هدفا رئيسيا للتقدميين، من الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مضيف مجموعة العشرين هذا العام وهم يزعمون أن سعر الفائدة، الذي ارتفع في السنوات الأخيرة وأصبح الآن أعلى من 8% على بعض القروض، يخلق عبئا ثقيلا على البلدان التي تتجه إلى الصندوق على وجه التحديد لأنها تعاني من ضائقة مالية.

ويفرض الصندوق سعر فائدة قدره 200 نقطة أساس، أو نقطتان مئويتان، على القروض التي تزيد عن 187.5% من "حصة" الدولة من تمويل صندوق النقد الدولي. 

وترتفع هذه النسبة إلى 300 نقطة أساس إذا ظل القرض أعلى من هذه العتبة بعد ثلاث سنوات، وفقًا لموقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت. 

وقال مصدر إن أحد المقترحات قيد الدراسة هو رفع هذه العتبة للحصول على أسعار فائدة أعلى إلى 300٪ من الحصة.

وأضاف أن فكرة أخرى هي خفض السعر المطبق على القروض من حساب الموارد العامة لصندوق النقد الدولي إلى 75 نقطة أساس من 100 نقطة أساس للديون التي كانت أعلى من العتبة لأكثر من 3 سنوات، أو 51 شهرًا للقروض عبر مرفق الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي.

وأكد مصدر آخر ان الخيار الثالث هو خفض السعر الأساسي لصندوق النقد الدولي بنحو 500 نقطة أساس.