تم تعيين زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي برونو ريتيللو (Bruno Retailleau ) وزيراً للداخلية، اليوم السبت، بعد أسابيع من المفاوضات والمشاورات. 

ويعد وزير الداخلية في عرف السياسة الفرنسية أقوى الوزراء وحجر الأساس في الحكومة، وقد رمز اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه ميشيل بارنييه لتشكيل حكومة يمينية للغاية بعد الانتخابات التشريعية في يوليو الماضي.  

وكان برونو ريتيللو عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي والرجل القوي في مجلس النواب، ويتبع بشكل ملحوظ نفس خط رئيس الوزراء في مسائل الهجرة والأمن ونهجه السياسي. 

كما أنه سيادي سابق، حيث كان عضوًا في حزب فيليب دو فيلييه ( يمين محافظ)- يتماشى أيضا مع وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانا، في أصل مشروع قانون الهجرة الذي ساهم فيه إلى حد كبير.

وشارك برونو ريتيللو بشكل كبير في صياغة النسخة المشددة والمعتمدة من قانون الهجرة في نهاية عام 2023، قبل أن تخضع مساهمات مجموعته للرقابة إلى حد كبير من قبل المجلس الدستوري.  وقال في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لحزب الجمهوريون : "لقد فقدت الدولة السيطرة".  وأوضح أنها "لم تعد قادرة على تطبيق قوانينها، وحماية من يخدمونها، واحتواء الهجرة غير المنضبطة، والسيطرة على المناطق التي تطلق فيها أسلحة الحرب، [...] ولا تأمين سجونها". 

ويعتبر هذا الرجل من أكبر المعادين للإخوان المسلمين تماما مثل سلفه دارمانا، بل قد يزيد عنه قليلا كما تقول مصادر مقربه. .. وبالإضافة إلى الهجرة، فإن مواقف السيناتور السابق بشأن الأمن والأسرة تجعله ممثلاً لليمين المتشدد داخل حزب الجمهوريون.  ويكفي أن يتحول تعيينه إلى منعطف جديد نحو اليمين في الحكومة.  إذا تعرض إيمانويل ماكرون لانتقادات بسبب وجود جناح يميني في السلطة، وخاصة من قبل اليسار، فإن رئيس الجمهورية لا يشارك في بعض مواقف السيناتور اليميني. 

ويعتبر اختيار برونو ريتيللو، تعهد تم إرساله إلى اليمين المتشدد، كمكافأة لهم بأنهم لم يوافقوا على عزل الرئيس كما طلب منهم زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون بعدما تقدم بالتماس ومشروع قرار إلى البرلمان بسحب الثقة من الرئيس. بل أيضا رسالة سلام إلى اليمين المتطرف، الذي لا يزال يحتفظ بقرار بشأن ما إذا كانت هذه الحكومة الجديدة مناسبة أم لا.  وهو ما يجعل بعض الماكرونيين واليساريين يقولون إن حكومة بارنييه (تحت إشراف) حزب التجمع الوطني، رغم أنها في الواقع لا تضم ​​أي وزير من حزب الجبهة الوطنية.