قالت صانعة السياسات في بنك إنجلترا ميجان جرين إن الضغوط التضخمية الكامنة في المملكة المتحدة مرتفعة للغاية، في حين دافعت عن اتباع نهج حذر في خفض أسعار الفائدة.
وأكدت جرين في مناسبة أقيمت في لندن أمس الاثنين أن التضخم في انخفاض لكن المعركة لإبقائه على المسار الصحيح لم تنته بعد.
وقالت: "لم ينخفض التضخم في قطاع الخدمات بالسرعة التي أرغب في رؤيتها. إن نمو الأجور أعلى مما نود أن نراه لهدف التضخم البالغ 2%. وهناك بعض المخاطر التي قد تجعل نمو الأجور أكثر ثباتا مما نأمل، وبالتالي فإن التضخم في قطاع الخدمات والتضخم الإجمالي قد يكونان أكثر ثباتا".
وأضافت: "إن خطر الخفض المبكر أو العدواني يشكل خطرا أكبر من التباطؤ قليلا".
وتعزز هذه التعليقات مكانتها كواحدة من الأعضاء الأكثر تشددا في لجنة السياسة النقدية، التي خفضت أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام وأشارت إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لإخراج السياسة النقدية من المنطقة التقييدية.
وكان دعمها لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر هو أول تصويت لها لصالح الاقتراض الأرخص منذ انضمامها إلى لجنة تحديد أسعار الفائدة المكونة من تسعة أعضاء قبل أكثر من عام.
كانت جرين تتحدث قبل يومين من توقع الأرقام الرسمية أن تظهر ارتفاع التضخم فوق هدف 2٪ الشهر الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يركز صناع السياسات على قطاع الخدمات للتأكيد على أن ضغوط الأسعار الأساسية معتدلة.
ويتوقع بنك إنجلترا والعديد من خبراء الاقتصاد أن يظل تضخم الخدمات مرتفعًا بعناد عند حوالي 5٪.
ومن المتوقع أن يعزز المحافظ أندرو بيلي ومسؤولون آخرون رسالتهم الثابتة بشأن أسعار الفائدة عندما يظهرون أمام المشرعين اليوم الثلاثاء.
ومن المؤكد أنهم سيخضعون للاستجواب بشأن الميزانية التوسعية التي أعلنتها حكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر وخطة دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وتهدد كل من التخفيضات بتعقيد مهمة بنك إنجلترا في الحفاظ على استقرار الأسعار.
واستبعد المتداولون تقريبًا أي تخفيض آخر في ديسمبر وهم لا يضعون في الحسبان سوى تخفيضين آخرين بحلول نهاية عام 2025 مع احتمال بنسبة 60% لتخفيض ثالث وهذا من شأنه أن يجعل بنك إنجلترا يتخلف بشكل طفيف عن دورة تخفيف الاحتياطي الفيدرالي ويتأخر كثيرًا عن البنك المركزي الأوروبي.
أدلت جرين بتعليقاتها في مناقشة حول مستقبل التضخم استضافتها كلية لندن للاقتصاد والمعهد الأوروبي ومنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية.
وقالت إن ردود الفعل من الشركات تشير إلى أن نمو الأجور قد ينتهي به الأمر إلى أن يكون أقرب إلى 4% من 2%. وفي الوقت نفسه، ستضيف الميزانية إلى التضخم.
وأوضحت أن الارتفاع الكبير في ضرائب الرواتب للشركات من شأنه أن يدفع تكلفة العمالة إلى الارتفاع، رغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستستجيب الشركات.
وقالت جرين إن الشركات "قد تمضي قدمًا وتدفع بتكاليف أعلى إلى المستخدمين النهائيين، لذا فإن هذا من شأنه أن ينطوي على أسعار أعلى. ويمكن للشركات أيضًا الاستجابة لهذا من خلال خفض العمالة، أو يمكنها فقط تقليل ساعات العمل".
0 تعليق