مع عودة التصعيد إلى قطاع الجماعات الترابية بخروج حاملي الشهادات والدبلومات ببلاغ يعلنون فيه إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية ميدانية، ترفض النقابات وصف حوارها مع الداخلية بـ”الصوري”.

بلاغ التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية أكد على “استنكارهم نهج وزارة الداخلية سياسة الإقصاء واللامبالاة والهروب إلى الأمام تجاه موظفي الجماعات الترابية، بفتحها حوارات صورية فاقدة لأي مكسب حقيقي وغير ملبية لأدنى حقوق الشغيلة الجماعية”.

واستبعد التنسيق الرباعي أن يكون لإعلان حاملي الشهادات والدبلومات التصعيد والاحتجاج “تأثير على الحوار القطاعي مع الداخلية، والمرتقب في اجتماع جديد في فاتح أكتوبر المقبل”.

وأرجع المصدر ذاته حالة “فقدان الثقة” السائدة حاليا بالقطاع إلى “غياب عرض محسّن من قبل ممثلي وزارة الداخلية”.

وفي هذا الصدد، قال سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “بلاغ حملة الشواهد غير معني به التنسيق الرباعي”.

وأضاف أقلعي، في تصريح لهسبريس، أن التنسيق “يتشبّث بعدم الدعوة إلى إضرابات في صفوف الموظفين بالجماعات الترابية تزامنا مع استمرار الحوار مع الداخلية المقرّر موعده الثاني في فاتح أكتوبر”.

وأورد المتحدث عينه أن التنسيقية “مستقلة عن النقابات والتنسيق الرباعي، واتخذت خطوات تراها مناسبة لوضعية منتسبيها؛ ما يعني أن النقابات التي توجد في حوار قطاعي مع الوزارة ملتزمة بمواصلة طرح النقاط كاملة في هذا الملف”.

وتابع الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض أن “التنسيق سيجتمع، قريبا، لتدارس خطوة التنسيقية التي أعلنت الإضراب”، مشددا على أن “الموظفين من حقهم أن يحسوا بالإحباط حيال مجريات الحوار مع الوزارة”، لافتا إلى أن “التنسيق الرباعي يتفهم ذلك، وهو معهم”، مستدركا بأن “وصف الحوار بالصوري مرفوض تماما، وهي تعبيرات تسيء إلى عمل النقابات”، وفق تعبيره.

من جانبه، اعتبر عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن “التنسيق الرباعي يوجد في حوار مع الوزارة، ولا يمكن أن ينهج خطوة الإضراب”.

وأورد ختا، في تصريح لهسبريس، أن التنسيق الرباعي “هو من يدبر مفردات الحوار مع الوزارة، ويستبعد أن ينهج في ظل هذه المسؤولية نهج التصعيد والإضراب”، مشيرا إلى أن “انتقادات الموظفين لدور النقابات يبقى من شأنهم، والتنسيق مستمر في نهج دورهم وتقدير الموقف بالإجماع، واتخاذ كافة الخطوات التي يراها مناسبة”.

وحول وصف الحوار بـ”الصوري” تزامنا مع استمرار عرض الوزارة كما هو، وذكر البلاغ الأخير أن التنسيق “لم يكن راضيا عنه”، شدد المتحدث عينه على أن ” الرد على ذلك يكون من خلال التنسيق الرباعي كاملا. وبالفعل، مخرجات الحوار مع الوزارة، إلى حدود الساعة، غير مرضية”.