في سياق التفاعل مع المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع اللحوم بالمغرب، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) سيعقد اجتماعا مع الفيدراليات والهيئات الممثلة لمستوردي اللحوم والأبقار، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تجاوز الوضع الذي يواجه المستوردين ومطالبتهم بأداء الضرائب عن الشحنات المستوردة.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن المهنيين ومستوردي الأبقار يتجهون إلى الضغط على الحكومة في اللقاء المرتقب من أجل إعادة العمل بإعفائهم من الضرائب على استيراد رؤوس الأبقار من الخارج.

ويتوقع أن يشهد الاجتماع المطالبة بإعادة النظر في دفتر التحملات الخاص بعملية الاستيراد وتعديل بعض بنوده، خاصة على مستوى الوزن، إذ تفرض الحكومة على المستوردين جلب رؤوس للذبح يتجاوز وزنها 400 كيلوغرام، وأقل من هذا الوزن للتسمين، وهو الأمر الذي يعتبره المستوردون لا يصب في مصلحتهم.

في غضون ذلك، أفادت مصادر هسبريس بأن الشحنات التي كانت عالقة في ميناء الدار البيضاء، والتي تقدر بمئات الرؤوس القادمة على متن 3 بواخر من البرازيل وإسبانيا، جرى السماح للمستوردين بإدخالها، وذلك بعدما قدموا “ضمانات”، تحفظت المصادر على ذكر طبيعتها.

وكانت المصالح الجمركية قد طالبت مستوردي الأبقار بأداء الضريبة لقاء الرؤوس المستورة، ما أدى إلى بقاء الشحنة عالقة في السفن لمدة 3 أيام. وبات المستوردون مطالبين بأداء ضريبة تقدر بـ300 بالمائة كما كان معمولا به قبل مواجهة الخصاص في اللحوم الذي دفع الحكومة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات.

وسجل ميناء طنجة المتوسط، نهاية الأسبوع المنصرم، وضعا مشابها لميناء الدار البيضاء، بعدما أوقفت الجهات المختصة 3 شاحنات محملة بمئات الرؤوس من الأبقار المستوردة القادمة من الجارة الشمالية للمغرب وطالبت أصحابها بأداء الضريبة من أجل ضمان مرورها، حدد مصدر مهني قيمتها في 300 مليون سنتيم للشاحنة الواحدة.

يذكر أن الاجتماع المرتقب يعول عليه المستوردون من أجل تحقيق مكاسب أكبر وتفادي أي مخاطر يمكن أن تؤثر على الأرباح التي يحققونها في إطار العملية الرامية إلى تأمين حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، وضمان استقرار أسعارها التي بلغت أرقاما قياسية في الأيام الأخيرة.