عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة تنفيذ الالتزامات الحكومية بمشروع الضبعة النووي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
الجداول الزمنية المُحددة
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه مع شركة "روسآتوم"، بما يُسهم في تنفيذ مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المُحددة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية مشروع محطة الضبعة النووية، لما يسهم به من توفير طاقة نظيفة تخفض من انبعاثات الكربون، والذي يأتي في إطار الجُهود المبذولة من الحكومة للتوسع في الاعتماد على مزيج طاقة متنوع، وزيادة نسبة الطاقات المتجددة ضمن مصادر توليد الكهرباء، وكذلك تحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات.
الاستعداد والترتيب لزيارة موقع محطة الضبعة النووية
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بالاستعداد والترتيب لزيارة موقع محطة الضبعة النووية في شهر يناير المقبل، وذلك بحضور رئيس شركة "روسآتوم".
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومُعدلات إنجاز وتنفيذ الأعمال في إطار الخطة الزمنية المُحددة، وذلك على كافة المستويات الهندسية والفنية والإدارية، فضلاً عن مستوي التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة وغيرها من الملفات الجاري العمل عليها في مسار تنفيذ المشروع، إضافة الى استعراض موقف تنفيذ الالتزامات الحكومية بشأن المشروع.
مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إليكسى ليخانشوف، المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية (شركة روسآتوم)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك، وزير المالية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة الطاقة النووية، والسفير شريف الجمال، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق أوروبا، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
0 تعليق