بدأ وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، مهام عمله بصفته وزيرًا للدولة، بعد ضم وزارة الطاقات المتجددة إلى الطاقة والمناجم، محددًا 5 أولويات إستراتيجية لقطاع الطاقة النظيفة سيجري العمل عليها خلال المدة المقبلة.

وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن عرقاب بدأ يباشر مهامه كونه وزيرًا للدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي وممثلي الهيئات والوكالات تحت الوصاية.

وتسلّم وزير الطاقة الجزائري -من خلال مراسم تسليم وتسلم- المهام الموسعة لتشمل قطاع الطاقات المتجددة، وذلك من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السابقة فايزة دحلب، بموجب المرسوم الحكومي الصادر أمس الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

يشار إلى أن قطاع الطاقات المتجددة قد أُلحق بوزارة الطاقة والمناجم، بموجب التعديل الحكومي الجديد في البلاد الذي أجراه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، والذي جدد خلاله الثقة بوزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.

6 أولويات إستراتيجية

أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن هناك 6 أولويات إستراتيجية لقطاع الطاقة في البلاد، سيجري العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، التي يأتي في مقدمتها تطوير قطاع المحروقات والغاز الطبيعي.

ومن المقرر، في هذا الإطار، تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر، مع الحفاظ على دور الدولة بصفته موردًا رئيسًا دوليًا، بجانب إطلاق مبادرات استثمارية جديدة لجذب الشركات الأجنبية في استكشاف المحروقات وتطويرها.

وتتمثّل الأولوية الثانية في تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، من خلال تنفيذ برنامج إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات الهيدروجين الأخضر، لتعزيز مكانة الجزائر بصفتها فاعلًا إقليميًا في هذا المجال.

بينما الأولوية الثالثة تتمثّل في تعزيز قطاع المناجم، من خلال متابعة المشروعات الكبرى مثل غاز أجبيلات للحديد، ومنجم الفوسفات في تبسة وسوق أهراس، وكذلك منام الزنك والرصاص في وادي أميزور.

وأوضح وزير الطاقة الجزائري أن الأولوية الثالثة تشمل كذلك دعم الاستغلال الحرفي للذهب وتطوير البحث والاستكشاف المنجمي، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع المناجم الجزائري.

تطوير قطاع الماء والكهرباء

تضمنت قائمة أولويات وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، تطوير قطاع الماء والكهرباء، إذ إن الأولوية الرابعة تتمثّل في برنامج تحلية مياه البحر، الذي سيجري من خلاله تنفيذ عدد من محطات التحلية الجديدة، بهدف ضمان الأمن المائي في الجزائر.

وخامسًا، وفق الوزير، هناك ضرورة لتطوير شبكة الكهرباء ونقلها، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية، لضمان وصول الكهرباء لكل المواطنين، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

أما الأولوية السادسة والأخيرة لوزير الطاقة الجزائري فهي مشروعات الربط الإقليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مشروع خط الربط البحري لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا، بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، بصفته إضافة إستراتيجية للأمن الطاقوي الإقليمي.

وأكد الوزير محمد عرقاب أن النجاح في تحقيق هذه الأولويات يعتمد على العمل المشترك، والتعاون الوثيق بين جميع الفاعلين في القطاع، بما يضمن بناء مستقبل طاقوي مشرق للجزائر، مشيرًا إلى التزامه بمواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية التي رسمها رئيس الجمهورية، والتي تستهدف بناء مستقبل طاقوي مستدام.

اقرأ أيضًا..