جاء ملف التنمية المستدامة ضمن المحاور التي ستناقشها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ cop29، الذي انطلقت فعالياته بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، 11 نوفمبر الجاري؛ بمشاركة عدد كبير من الدول على مستوى العالم؛ لبحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالتغيرات المناخية. 

3 أبعاد لتحقيق التنمية المستدامة 

ووفقًا للمعلن رسميا من قبل وزارة البيئة، بذلت الدولة جهودا عديدة لتحقيق التنمية المستدامة؛ نظرا لمدى ارتباطها بالتغيرات المناخية؛ إذ توجهت الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 3 أبعاد «الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي». 

وأوضحت وزارة البيئية، في تقرير لها، أن البعد الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، ومجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، بالإضافة إلى حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته. 

رفع مستوى المعيشة ضمن البعد الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة 

أما البعد الاقتصادي يتمثل في تحقيق الرخاء بالبلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛ بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.

وأخيرا البعد البيئي لـ التنمية المستدامة، الذي يتمثل في حماية نهر النيل وعدم إهدار مياه أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع به، وحماية البحار والبحيرات والشواطئ والممرات المائية للدولة من التعدي أو التلوث، وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.