قضت محكمة جنايات الأقصر، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتي جمهورية؛ لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل في مدينة إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعدًا للنطق بالحكم.

وانعقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية كلًا من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين، وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة.

وأوضحت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بالإعدام لما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعدًا للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.

تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر إبريل من العام الجاري، حيث شهدت مدينة إسنا واقعة مؤسفة، عندما قام كلًا من "ع ر "- هارب، و"ي ع" محبوس، ٣٥ سنة، عامل أجري، و"م.م" محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان بدائرة بندر إسنا، بخطف الطفل "ع.س" حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدى عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وفي أثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مصور "فيديو" للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ مالي، نظير عدم نشر ذلك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهين الثاني والثالث بينما فر الأول هاربًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم 11689/ 2024 جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم 1919 لسنة 2024 كلي الأقصر.

تم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد، محام عام نيابة الأقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.

وبتداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحًا أبيض "مطواه" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشة لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف جنيه؛ نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي "فيديو" في مكان خاص ونقل ذلك المقطع بجهاز من أجهزة الاتصالات -هاتف المحمول- واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيما نسب إليهم من اتهامات.