قالت مصادر بعدد من القطاعات الصناعية، إنه تم إخطارهم أن دعم الصادرات تم تخفيض النسب الخاصة به بواقع 70%، وهو ما يهدد زيادة الصادرات المصرية وتحقيق هدف الـ145 مليار دولار صادرات.

وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن القرار صدر ويطبق بأثر رجعي اعتبارا من شهر مارس الماضي.

وأضافت المصادر، أن هناك شركات ستتأثر بهذا القرار، حيث أن النسب المقترحة بـ3% والتي قد تهبط بعد استبعاد الضرائب إلى مستوى 2.25% ستؤثر على الشركات التي تكافح من أجل تسويق منتجاتها، وبحث فتح أسواق جديدة في ظل منافسة شرسة من تركيا والصين.

وطالبت المصادر الحكومة بالعدول عن خفض قيمة المساندة التصديرية خاصة في هذا التوقيت الذي يعد فرصة ذهبية لزيادة الصادرات والإنتاج من أجل التصدير وجلب عملة أجنبية للبلاد.

وقال محمد الدماطي رئيس مجلس ادارة شركة دومتي، إنه وسط معاناة الدولة من نقص الموارد الدولارية، وسط تراجع حاد لإيرادات قناة السويس بسبب التوترات الأمنية في المنطقة، خفضت الحكومة 75%؜ من المساندة التصديرية للشركات وبأثر رجعي، ما يضع الصادرات المصرية في مخاطرة تراجعها بنحو 4 مليارات دولار سنويا.

وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز"، إن برنامج دعم الصادرات الجديد اعتمد على آليات تسرع عملية سداد مستحقات الشركات في ظل ارتفاع معدل الصادرات المصرية والنفاذ للأسواق.

وأشارت المصادر إلى أن الموازنة خصصت 23 مليار جنيه لصرف المساندة دون تأخير، مهوهة بأن خفض النسب جاء للالتزام بالموازنة المقدرة وسرعة صرف المستحقات للمصدرين.