الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 | 11:38 مساءً

استرداد الشقة قانون الإيجار القديم

كشف المستشار القانوني لإتحاد ملاك الإيجار القديم، أحمد جاد، عن مطالب الملاك من القانون المرتقب مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة القادمة خاصة عقب الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا.

وأكد "جاد"، علي المطالبة بجدول زمني من شأنه أن ينهي عقد الإيجار القديم لجميع الوحدات السكنية المعمول بها، وقد أشار إلى أنه ليس هناك أي دولة في العالم تعمل بنظام قانون الإيجار القديم سواء فيما يخص الوحدات السكنية أو الوحدات التجارية.

تعويض عن السنوات الماضية

وتابع المستشار القانوني لإتحاد ملاك الإيجار القديم أن الملاك تطالب بتشريع يشمل فتح كافة الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة من قبل المستأجرين لها وتسليمها لهم بشكل فوري كونهم أحق بها.

واختتم "جاد"، أن هناك مطالبات بتعويض الملاك عن أجر السنوات السابقة نظرا لأن الحكم الأخير للدستورية العليا يمثل حكم كاشف للأزمة وليس ناشئا بالإضافة لإلزام المستأجرين بترميم المباني وأعمال الصيانة على نفقتهم علي إعتبار أنهم المستخدمين لها.

وقد قضي حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون 136 لعام 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر، في حين أنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها للغرض السكني بداية من تاريخ العمل بأحكام القانون.

عقود الإيجار القديم

ومن جانبه تحدث وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن عقود الإيجار القديم عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، وأوضح أنها تمثل 80% من إجمالي الوحدات السكنية في كلا من محافظات القاهرة - الجيزة - الإسكندرية في حين تُوزع الـ 20% المتبقية على المحافظات الأخري.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بالنواب، أن المجلس يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وسوف تطرح مسودة القانون للمناقشة قريبا، وأوضح أن البرلمان سوف يطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة، وأشار إلى أن عدد الوحدات بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة سكنية، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات المغلقة.

كما أشار وكيل لجنة الإسكان بالنواب، إلى أن كافة الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، فملاك العقارات القديمة يروا أنهم تضرروا من الإيجار، والمستأجرين يروا أنهم دفعوا أموال كبيرة مسبقا.